قم بمشاركة المقال
تسعى وزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية إلى توضيح سياساتها المرتبطة بسوق العمل الأردني أولا بأول، وفي هذا الصدد أصدر الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود توضيحًا حول كتاب حكومي تداولته العديد من العمالة غير الأردنية لاسيما السورية.
وقال الزيود أن الكتاب يخص العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وقائمة المصانع تقوم بنشرها وزارة الصناعة والتجارة .
ويخص الكتاب أيضا العمالة السورية التي تعمل عن طريق برنامج النقد مقابل العمل الذي تنفذه العديد من المنظمات الدولية والمحلية من أجل تشغيل الأردنيين والسوريين ومدة تصريح العمل للعامل السوري المحددة ب6 أشهر.
وكشف أن مضمون هذا الكتاب ليس بالأمرالجديد وما تم هو فقط تحديده حتى نهاية 2025.
وفيما يخص العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية التي تعمل بقطاع الطاقة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، فالكتاب لا يشمله، وعليه إصدار تصريح عمل ودفع كامل رسوم تصاريح العمل المنصوص عليها في نظام تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعفى العمالة السورية سابقا من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات أو مبالغ إضافية أو مبالغ إضافية سابقة تراكمت عليها قبل 30-6-2024 وتستطيع الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بعدم دفع المبالغ بالأثر الرجعي حتى منتصف العام الجاري 2025.