قم بمشاركة المقال
في خطوة تكرس جهود التحول الرقمي نحو الطاقة المتجددة، قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة برئاسة جعفر حسان الموافقة على تمديد مهلة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها في الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات حتى تاريخ 28-2-2025.
ويأتي هذا القرار من أجل تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة التي لم تتمكن من استكمال طلبات الاعفاء خلال الفترة الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الشأن، شريطة أن تكون طلبات الاعفاء المقدمة قد تمت قبل تاريخ 1-6-2024م.
الجدير بالذكر أن هذا التمديد سوف يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة استكمال مشاريعها دون أي عراقيل، الأمر الذي سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، وسيعود كذلك بالنفع على المواطنين من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة بأسعار معقولة.