قم بمشاركة المقال
أصدر قانون المالكين والمستأجرين الأخير تعديلات جديدة تقيّد حق المؤجر في إخراج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد، بحيث لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة إلا في حالات محددة نص عليها القانون.
وتضمنت التعديلات حالات عدة تتيح للمؤجر المطالبة بإخلاء المأجور، ومنها:
1. التخلف عن دفع الإيجار: إذا تخلف المستأجر عن سداد بدل الإيجار أو الخدمات المشتركة المتفق عليها في العقد، يحق للمؤجر مطالبته بالسداد.
2. مخالفة شروط العقد: في حال مخالفة المستأجر لأي من شروط العقد، يجوز للمؤجر توجيه إنذار للمستأجر لتصحيح الوضع.
3. التكرار: في حال تكرار تخلف المستأجر عن دفع الأجرة أو مخالفة الشروط أكثر من ثلاث مرات، يحق للمؤجر طرده دون إنذار.
4. التأجير من الباطن: إذا قام المستأجر بتأجير العقار أو جزءًا منه لشخص آخر دون موافقة خطية من المؤجر، يحق له إخراج المستأجر.
5. الإنذار العدلي: يجب على المؤجر توجيه إنذار عدلي للمستأجر، مع منحه مهلة 15 يومًا لتصحيح المخالفة أو سداد المبالغ المتأخرة.
6. ترك المأجور: في حال ترك المستأجر المأجور خاليًا لأكثر من سنة دون سبب مشروع، يمكن للمؤجر استعادة العقار.
7. الاستخدام غير القانوني: إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير قانونية أو لأغراض لم تُذكر في العقد، يحق للمؤجر إخراجه.
8. العقار الآيل للسقوط: إذا كان العقار يعاني من خطر يهدد سلامة السكان، يمكن للمؤجر إخراج المستأجر.
9. الإضرار بالعقار: في حال تسبَّب المستأجر في إضرار بالعقار أو المرافق المشتركة أو أحدث تغييرات تؤثر على سلامته، يحق للمؤجر إخراجه.
10. استرداد العقار للسكن: في حال رغبة المالك في استعادة العقار للسكن فيه، يمكنه القيام بذلك بعد إشعار المستأجر.
11. انتهاء مدة العقد: عند انتهاء مدة عقد الإيجار ولم يقم المستأجر بتسليم العقار في غضون عشرة أيام من تاريخ التبليغ، يحق للمؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار حكم قضائي بإخلاء المأجور.
كما يجب على المؤجر اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء المأجور، بما في ذلك توجيه إنذار عدلي للمستأجر ورفع دعوى إخلاء في حال عدم استجابة المستأجر.