بالأرقام والصور.. الأردن يطلق مبادرة طموحة لدمج ذوي الإعاقة في القطاع السياحي رغم عقبات "مرئية وغير مرئية"!

في المملكة الأردنية الهاشمية، يتمثل التحدي الحالي في السعي لدمج ذوي الإعاقة في قطاع السياحة، وهي مساعٍ تواجه عقبات بنيوية وثقافية. ورغم أن وزارة السياحة تؤكد أن الدمج السياحي يشكل أولوية، إلا أن العقبات المستمرة مثل نقص البنية التحتية وغياب الخدمات الملائمة لا تزال تعيق الوصول المتساوي لهذه الفئة إلى المواقع السياحية.

عزت دبلان، أحد نشطاء ذوي الإعاقة، أوضح أن زياراته السياحية تترافق مع تحديات متنوعة. وأكد على ضرورة تعديل الإطار القانوني لضمان تطبيق المعايير الشاملة، محذرًا من الاعتماد على المبادرات الفردية فقط. التقديرات تشير إلى وجود حوالي 1.3 إلى 1.5 مليون شخص من ذوي الإعاقة في الأردن، مما يعكس إمكانيات سوق سياحية كبيرة لم تُفعّل بعد.

وزارة السياحة بدورها، وضمن استراتيجياتها، تعمل على تحسين التشريعات وتوفير التدريب وتهيئة المواقع مثل متحف الأردن وجبل القلعة لتكون أكثر شمولًا. الأنشطة الحالية تشمل شراكات مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات عبر تمكين المرشدين السياحيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل أسس تصنيف المنشآت.

ويأتي تأكيد المجلس الأعلى على أهمية المشاريع النموذجية كجزء من مساعيه لدعم السياحة الدامجة وتحقيق الاستثمار الاجتماعي. الحاجة الآن تتمثل في رؤية قطاع خاص يدرك أهمية هذا المجال كفرصة استثمارية وإنسانية، وليس مجرد عبء مالي.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال