عاجل: نائب أردني يطالب بعودة عطلة الإسراء والمعراج... هل تنصف الحكومة المقدسات؟
قم بمشاركة المقال
تسعة عشر عاماً كاملة مرت على الأردنيين دون احتفال رسمي بليلة الإسراء والمعراج، قبل أن يكسر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية هذا الصمت المطبق، مقدماً اقتراحاً جريئاً لإعادة الاعتبار للمناسبة المقدسة التي ربطت الأرض بالسماء.
وثيقة برلمانية استندت إلى المواد الدستورية 140-143 وصلت إلى رئاسة المجلس، تحمل مطلباً واضحاً: إلغاء القرار الحكومي الصادر عام 2005 الذي حرم أكثر من مليون موظف حكومي من عطلة رسمية في يوم تخلد فيه الأمة ذكرى معجزة نبوية عظيمة.
محورية هذه المناسبة في السيرة النبوية وأهميتها الاستثنائية في العقيدة الإسلامية، إضافة إلى ارتباطها المباشر بالقدس والمسجد الأقصى، هي الحجج التي سقها عطية لتبرير مطلبه، مؤكداً أن مبررات الإلغاء لا يمكن أن تتفوق على ضرورة استعادة هذا الاحتفال الوطني.
رسالة سياسية ودينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس، هكذا وصف النائب الأردني أهمية إحياء الذكرى رسمياً، خاصة في ظل الاقتحامات والانتهاكات اليومية الممنهجة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.
موجة من التذمر الشعبي والنقابي اجتاحت الشارع الأردني عقب قرار الإلغاء، واستمرت لعقدين كاملين، حيث اعتبر المواطنون القرار تقليلاً من شأن مناسبة دينية راسخة في الوجدان الأردني، بحسب ما أشار إليه الاقتراح البرلماني.
الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تضفي بعداً إضافياً على هذا المطلب، إذ يرى عطية أن الحفاظ على المناسبات الدينية الأساسية يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وإبراز الدور التاريخي للأردن، خاصة مع تسارع التطورات الإقليمية.
والآن، بعد عقدين من الانتظار، يقف الأردن أمام فرصة ذهبية لتصحيح مسار بدأ عام 2005، في لحظة تاريخية قد تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة ومشاعر شعبها الدينية.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
