ما هي شروط الاستثمار في الأردن لغير الأردنيين؟
قم بمشاركة المقال
المستثمر الأجنبي حسب القانون الأردني هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتخصيص رأس المال في مشاريع اقتصادية داخل الأردن. يمكن أن يكون المستثمر الأجنبي فرداً أو شركة أو مؤسسة مالية. يهدف القانون إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة وحماية حقوق المستثمرين الأجانب.
شروط الاستثمار في الأردن لغير الأردنيين
تتطلب عملية الاستثمار الأجنبي في الأردن الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات التي تهدف إلى تنظيم العملية وضمان حقوق المستثمرين. تشمل هذه الشروط متطلبات التسجيل والترخيص، والشروط الخاصة بالشركات الاستثمارية.
متطلبات التسجيل والترخيص
- تقديم طلب التسجيل إلى هيئة الاستثمار الأردنية.
- تقديم الوثائق المطلوبة مثل الهوية الشخصية والسجل التجاري.
- دفع الرسوم المطلوبة.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
- استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الشهادات المطلوبة.
الشروط الخاصة بالشركات الاستثمارية
- تحديد نوع الشركة ونشاطها الاقتصادي.
- تقديم خطة عمل مفصلة توضح الأهداف والاستراتيجيات.
- توفير رأس المال المطلوب وفقاً للقوانين واللوائح.
- الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
- تقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
الحوافز والإعفاءات المقدمة للمستثمرين الأجانب
تقدم الحكومة الأردنية مجموعة من الحوافز والإعفاءات للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وفق قوانين الاستثمار في الأردن، تشمل هذه الحوافز والإعفاءات في المناطق التنموية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى دعم الطاقة والمياه.
الحوافز في المناطق التنموية
- إعفاءات ضريبية على الأرباح لمدة محددة.
- تخفيضات في الرسوم الجمركية على المواد الخام والمعدات.
- تسهيلات في إجراءات الترخيص والتسجيل.
- دعم مالي للمشاريع الاستثمارية الكبرى.
الإعفاءات في المناطق الحرة
- إعفاءات ضريبية كاملة على الأرباح.
- إعفاءات من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات.
- تسهيلات في إجراءات الترخيص والتسجيل.
- إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة.
دعم الطاقة والمياه
- توفير الطاقة بأسعار مدعومة للمشاريع الاستثمارية.
- تقديم تسهيلات في الحصول على تراخيص الطاقة المتجددة.
- دعم مالي لمشاريع الطاقة المتجددة.
- توفير المياه بأسعار مدعومة للمشاريع الزراعية والصناعية.
هل هناك قيود على نسبة رأس المال الأجنبي؟
نعم، هناك بعض القيود على نسبة رأس المال الأجنبي في بعض القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والإعلام. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب تملك نسبة كبيرة من رأس المال في معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
المصادر
ناديا البلوشي
صحفية متخصصة في مجال الهجرة والسفر، بالإضافة إلى اهتمامي العميق بموضوعات اكتساب الجنسية والإقامة في دول الخليج.قم بمشاركة المقال
