هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن من ضمنها قلة الأيدي العاملة، الأمر الذي يستدعي البحث عن عمالة من دول أخرى، وفي هذا المقال سوف نتطرق إلى الوثائق والشروط المطلوبة لاستقدام العمالة المصرية في القطاع الزراعي.
شروط استقدام العمالة المصرية في المجال الزراعي
هناك شرطان من أجل استقدام العمالة المصرية في المجال الزراعي الأردني وتشمل: [1]
- أن يكون هناك حاجة فعلية لاستقدام العامل
- عدم وجود مخالفات سابقة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه.
وثائق المرحلة الأولى قبل قدوم العامل إلى المملكة.
هناك عدة وثائق لا بد من استكمالها قبل قدوم العامل للمملكة وتشمل:
- صورة جواز سفر العامل الوافد ساري المفعول لمدة سنة على الأقل
- تفويض بنكي أو وكالة عامة أو وكالة خاصة لمقدمة الطلب في حالة حضور صاحب العمل للسير في الإجراءات
- على صاحب العمل الراغب باستقدام عمالة وافدة تقديم كفالة عن كل مؤسسة أو شركة كما يلي:
- كفالة بنكية بقيمة 5000 دينار لكل مزرعة يتراوح عدد عمالها من 10-20 عامل
- كفالة بنكية بقيمة 1000 دينار لكل مزرعة يتراوح عدد عمالها من 21-100 عامل
- كفالة بنكية بقيمة 1500 دينار لك مزرعة عدد عمالها من 101 عامل فأكثر
- توصية من وزارة الزراعية بالبريد الرسمي.
اخر تحديث:
18 فبراير 2025
الساعة
03:35
مساءاً
أحمل شغفاً عميقاً بمجال التوظيف وتطوير المسارات المهنية. أمتلك خبرة واسعة في تحليل سوق العمل في المنطقة.