قرار حكومي: إلغاء حبس المدين اعتباراً من اليوم مع استثناءات خاصة

إلغاء حبس المدين في الأردن مع استثناءات محددة

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم بدء تطبيق قرار إلغاء حبس المدين، باستثناء حالات تتعلق بحقوق العمال وبدلات الإيجار. جاء هذا الإعلان كجزء من التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ، حيث تقلصت مدة الحبس للدين الواحد إلى 60 يوماً سنوياً، بحد أقصى 120 يوماً مهما تعددت الديون.

وذكر وزير العدل أحمد الزيادات أن البدائل تشمل إجراءات قانونية أخرى، مثل الحجز على أموال المدين ومنعه من السفر حتى يتم سداد ديونه. يأتي هذا في ظل ارتفاع عدد المدينين في الأردن وخصوصاً بعد فقدان الكثير لوظائفهم خلال الأزمات.

ورغم الترحيب الدولي بالتعديلات، فإن هناك قلقاً من تراجع استخدام الشيكات والكمبيالات كضمانات، مما قد يؤثر على إجراءات تحصيل الديون في المستقبل.