عاجل .. تعديلات مفاجئة على قانون الإقامة.. هل أنت مشمول بالغرامات الجديدة؟

أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

ووافق المجلس على تعديل السنة الواردة في اسم القانون إلى 2025، وإضافة عبارة "بعد تسعين يومًا" إلى نص المادة الأولى، لتحديد موعد سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية. كما شملت التعديلات تعديل المادة الثالثة، بحيث يُفرض غرامة بقيمة 200 دينار على مخالفي المادتين 11 و14 من القانون.

وأشار نواب إلى أن كلفة توقيف المخالفين للإقامة تفوق كلفة تسفيرهم، في حين أوضح رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي أن الغرامات المرتفعة لن تشمل أبناء غزة، إذ تم الاتفاق مع وزير العمل خالد البكار على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.

من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن التعديلات جاءت لضمان سيادة الدولة وتعزيز ضبط الحدود، مشددًا على أن القانون لم يُعدل لزيادة الرسوم، بل لضمان تحقيق الغاية المنشودة من تنظيم الإقامة، خاصة مع مرور أكثر من 50 عامًا على صدور القانون الأصلي.[1]

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال