عاجل.. تعديلات قانونية جديدة على حبس المدين تثير تساؤلات كبيرة! ماذا سيحدث قريبًا؟

مع اقتراب موعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022 في منتصف عام 2025، تتزايد الأصوات الحقوقية والقانونية المطالبة بإيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان عدم تأثر النشاط التجاري، وذلك في ظل إلغاء عقوبة الحبس في الديون التعاقدية، باستثناء الديون العمالية وإيجارات العقارات.

وأكد عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات أن القانون منح المدينين مهلة ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم قبل بدء سريانه، مشيرًا إلى أن التعديل جاء استجابةً للتحديات التي يواجهها عشرات الآلاف من الأردنيين، خاصة المقيمين في الخارج بسبب تعثرهم المالي. وأضاف أن تراكم الديون واكتظاظ السجون كانا من أبرز الدوافع لإجراء هذه التعديلات.

وأوضح الذنيبات أن تطبيق القانون سيكون بأثر رجعي، بحيث تُعامل الشيكات الصادرة قبل سريانه مباشرة كمستندات مالية فقط، دون إمكانية استخدامها كوسيلة ضغط قانوني، باستثناء عقود العمل والإيجارات، التي ستبقى مشمولة بإمكانية الحبس نظرًا لاعتماد العديد من الأشخاص على إيراداتها كمصدر دخل أساسي.

من جهته، وصف الخبير القانوني مروان المعايطة التعديلات الأخيرة بأنها "مشوهة"، مشيرًا إلى أن القانون، رغم سعيه لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف، قد يؤدي إلى زيادة عدد المدينين المتخلفين عن السداد. وأضاف أن التشريعات الأردنية لا تزال تُبقي على إمكانية حبس المدين في بعض الحالات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مطالبات نيابية بتعديل القانون بعد بدء تنفيذه، في ظل المخاوف من ارتفاع معدلات التعثر المالي.

يذكر أن التعديلات الجديدة جاءت في إطار جهود حكومية لمعالجة أزمة الديون وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وسط تباين في الآراء حول مدى تأثيرها على الأسواق المالية وحركة الأعمال في المملكة. [1]

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال