عاجل.. تعديل قانون العمل الجديد.. 5% من الموظفين مهددون بالفصل وحقوق المرأة الحامل في خطر! (تفاصيل)

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عدة تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024، تضمنت السماح لأصحاب العمل بإنهاء عقود ما يصل إلى 5% من موظفيهم سنويًا في حال اقتضت الظروف الاقتصادية أو الفنية ذلك، مع إلزامهم بإبلاغ وزارة العمل مسبقًا.

جاء ذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس، أحمد الصفدي، بحضور الفريق الحكومي، حيث وافق النواب على تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون، مخالفين بذلك توصية لجنة العمل النيابية التي أوصت بالموافقة على نسبة 15% كما وردت في المشروع الأصلي.

كما شملت التعديلات الجديدة تحصين حقوق المرأة الحامل، حيث تم تعديل المادة 27 لمنع فصل المرأة في أي مرحلة من مراحل الحمل أو أثناء إجازة الأمومة. وأكد وزير العمل، خالد البكار، أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير حماية أكبر للمرأة العاملة وتعزيز استقرارها الوظيفي.

إلى جانب ذلك، وافق النواب على تعديلات تتعلق بإنهاء خدمات العامل في حالات معينة، منها وفاة العامل أو إصابته بعجز يمنعه من العمل بقرار طبي. كما تم تعديل المادة 28، لتشمل إنهاء خدمة العامل في حال تغيبه عن العمل لأكثر من عشرة أيام متواصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة دون عذر مشروع.

وخلال الجلسة، طالب عدد من النواب الحكومة بمناقشة قضايا أخرى تهم المواطنين، مثل الإعفاءات الطبية، وقروض الطلبة الجامعيين، وارتفاع فواتير الكهرباء، مشددين على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد أقر، في جلسة سابقة بتاريخ 26 شباط، ثلاث مواد من مشروع القانون المعدل، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتنظيم سوق العمل الأردني بشكل أكثر فاعلية. [1]

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال