عاجل.. غرامة 200 دينار لمخالفي الإقامة في الأردن و10 دنانير لهذه الفئة فقط! تفاصيل صادمة

أقر مجلس النواب الأردني وبالأغلبية مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي. وشمل التعديل تعديل السنة من 2024 إلى 2025، بالإضافة إلى إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به" في النص القانودكما تم تعديل المادة الثالثة من المشروع، حيث تم إضافة فقرة تنص على فرض غرامة قدرها 200 دينار على كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 من القانون.

وفي هذا السياق، أكد نواب أن تكلفة توقيف المخالفين للإقامة تفوق تكلفة تسفيرهم إلى بلدانهم الأصلية، مشيرين إلى ضرورة تشديد العقوبات.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي أن التعديل لن يشمل أبناء غزة، حيث تم الاتفاق مع وزير العمل خالد البكار على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات إن مشروع القانون يعكس سيادة الدولة على حدودها، مشيراً إلى أن الهدف من التعديل هو تحديث القانون الذي لم يعد يحقق الغاية منه بعد أكثر من 50 عاماً من تطبيقه. [1]

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال