عاجل.. تعديل قانون العمل الجديد قد يفقدكم وظائفكم قريبًا.. هل ستتأثر وظيفتك؟

أعربت كتلة الوحدة العمالية عن استيائها من مصادقة مجلس النواب على تعديل المادة 31 من قانون العمل المعدل لعام 2024، الذي يمنح أصحاب العمل الحق في إنهاء 5% من العمالة لديهم عبر الهيكلة دون الحاجة للرجوع إلى وزارة العمل. واعتبرت الكتلة أن هذا التعديل يمثل انحيازًا لصالح أصحاب العمل على حساب مصالح العمال.

وفي تصريح صحفي، شددت الكتلة على أن التعديل يهدد استقرار الوضع الوظيفي في البلاد، ويمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين بدون قيود، مما يفاقم من أزمة البطالة والفقر في ظل الظروف الحالية. وأوضحت الكتلة أن التعديل قد يؤدي إلى تسريح أكثر من 100 ألف عامل سنويًا، بالإضافة إلى التسريحات الناجمة عن الثغرات الموجودة في القانون.

وكانت كتلة الوحدة العمالية قد واكبت التعديلات المقترحة على قانون العمل والضمان الاجتماعي من خلال إصدار بيانات ومذكرات إلى لجنة العمل النيابية، طالبت فيها برد التعديلات خاصة فيما يتعلق بالمادة 25 الخاصة بالفصل التعسفي، والمادة 31 المتعلقة بإنهاء العقود، والمادة 108 التي تنال من حقوق النقابيين. وقد طالبت الكتلة برد هذه التعديلات في مذكراتها، وأوضحت الحيثيات التي تبرر موقفها في حماية حقوق العمال.

وأشارت الكتلة إلى أن لجنة العمل النيابية قد ردت على تعديل المادة 31 باعتباره تهديدًا للأمن والاستقرار الوظيفي، إلا أن مجلس النواب وافق على التعديل بما يسمح لأصحاب العمل بتقليص حجم العمالة بنسبة 5% سنويًا بشرط إبلاغ وزارة العمل.

ورغم الانتقادات التي وجهتها الكتلة للمادة 31، فإنها أبدت إشادتها بالتعديلات الإيجابية التي تم إقرارها في مواد أخرى، مثل المادة 35 الخاصة بالتثبيت، والمادة 27 التي تمنع فصل المرأة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة.

واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة المجلس النيابي بتبني توصيات لجنة العمل النيابية فيما يخص بقية المواد قيد المناقشة، مشددة على ضرورة استقرار التشريعات العمالية بما يتلاءم مع علاقات العمل ويحفظ حقوق العمال.