عاجل.. عقوبات مشددة لتجار الغذاء المخالفين.. هل صحتك في خطر؟

تقدم نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، بقيادة النائب **الدكتور خميس عطية، بمقترح لتعديل قانون الغذاء وتغليظ العقوبات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى حماية صحة وأمن المستهلك الغذائي.

ووفقاً للمقترح، الذي جاء بعد مرور أكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء، يهدف النواب إلى زيادة العقوبات على كل من يتلاعب بأمن المستهلك، وذلك بعد التأكد من عدم فعالية العقوبات الحالية في ردع المخالفين.

كما أشار النواب إلى تفشي حالات المخالفات في الأسواق مؤخراً، ما يعكس عدم ردع العقوبات الحالية للمخالفين الذين يتجاوزون أحكام القانون عن عمد.

ويتضمن المقترح تعديل المادة (23) من قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للعقوبة من 1000 دينار إلى 3000 دينار، والحد الأعلى من 5000 دينار إلى 6000 دينار، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبات في حالات التكرار.

وقد قدم النواب المقترح استناداً إلى المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبين بإحالته إلى اللجنة القانونية لمتابعة الإجراءات التشريعية اللازمة.

نص المقترح القانوني

يتضمن المقترح تعديلات هامة على العقوبات المفروضة على المخالفين، مثل تداول غذاء موصوف كاذبًا أو نشر الوصف الكاذب عن غذاء، وكذلك تداول غذاء في مكان غير مرخص.

هذا التعديل يهدف إلى مكافحة التلاعب في أسواق المواد الغذائية، وضمان حماية صحة المستهلك. [1]

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال