عاجل.. تعديلات صادمة على قانون العمل.. هل انتهى تهديد تسريح العمال وما مصير إجازة الأمهات؟

في جلسته التي عقدت صباح أمس، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي، تراجع مجلس النواب عن موقفه السابق بشأن السماح لصاحب العمل بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، وأيد التوصية التي قدمتها لجنة العمل برفض المادة المتعلقة بتقليص العمالة والعودة إلى النص الأصلي في قانون العمل.

كما وافق المجلس على زيادة إجازة الأمومة من 70 يوما إلى 90 يوما، بعد تعديل القانون المعدل لقانون العمل. وأقر المجلس أيضًا مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وأحال مشروع قانون الجمارك إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ومشروع قانون التعاون إلى لجنة الزراعة والمياه.

وتضمنت التعديلات الأخرى التي أقرها المجلس منح العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً، مع إمكانية تمديدها إلى 14 يوماً أخرى في حالة دخول المستشفى أو بناء على تقرير طبي معتمد، بالإضافة إلى منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حال وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بالمادة المثيرة للجدل التي تسمح لصاحب العمل بتقليص حجم العمالة، تراجع المجلس عن التعديل الذي كان قد أقره في جلسة سابقة والذي يتيح لصاحب العمل الاستغناء عن 5% من العمالة سنوياً، ليعود إلى النص الأصلي الذي يتطلب من صاحب العمل إبلاغ وزير العمل بالظروف وتشكيل لجنة من أطراف الإنتاج لتقييم الوضع.

وخلال الجلسة، عبر النواب عن رفضهم القاطع لتصريحات أحد أعضاء الكنيست الصهيوني بحق الأردن، مؤكدين أن أي محاولات للنيل من الأردن ستتكسر. وفي السياق ذاته، أكد الصفدي أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة للجانب الرقابي.

من جهته، أشار النائب خميس عطية إلى رفضه لأي محاولات لزعزعة استقرار سورية، كما عبر النائب صالح العرموطي عن استنكاره لتصريحات عضو الكنيست الصهيوني. وطالب النائب فراس قبلان الحكومة بتوضيح حقيقة الأخبار المتعلقة ببيع جزء من احتياطات الذهب في البنك المركزي، وكذلك استيضاح موضوع شراء سيارات للحكومة.

وفي ختام الجلسة، نوه النواب إلى أهمية الحفاظ على حقوق العمال وضرورة توسيع حماية المرأة العاملة، لا سيما في فترة الحمل وإجازة الأمومة.