قم بمشاركة المقال
تفرض المؤسسة العامة للغذاء والدواء قيودًا صارمة على ترويج الأدوية، مؤكدة على منع الترويج المباشر للمرضى في المرافق الصحية والصيدلانية. في هذا السياق، صرح الدكتور نزار محمود مهيدات، المدير العام للمؤسسة، بأن القواعد الجديدة تحظر استخدام الطباعة والبوسترات في الترويج، مشيرًا إلى أن المواد الترويجية يجب أن توجه حصريًا لمقدمي الرعاية الصحية دون ورود ادعاءات طبية غير مبررة، بما يتوافق مع تعليمات تنظيم الترويج الدوائي لعام 2016.
أضاف مهيدات أن التشديد في الترويج يأتي نتيجة لخصوصية بعض الأدوية التي قد تؤدي إساءة استخدامها إلى نتائج سلبية مثل تقليل فاعلية الدواء أو ظهور آثار جانبية خطيرة. هذا يشمل الأدوية المسجلة في برامج الوصول المحكوم والمضادات الحيوية وغيرها التي تتطلب مراقبة دقيقة.
كما شددت اللائحة التنظيمية للمؤسسة، التي بُنيت استنادًا إلى المادة (أ) من المادة رقم (7) من التعليمات السابقة، على منع ترويج أي دواء غير مسجل رسميًا، حتى وإن كان مسموحًا باستيراده أو لديه إجازة طارئة. كذلك يحظر ترويج استطبابات غير معتمدة أصوليًا.
تتضمن الإرشادات التقيد بشروط توزيع العينات الدوائية وحظر الإعلان عن الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية دون موافقة المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، أوصت اللائحة بتوضيحات تضاف للمواد الترويجية بحسب نوع الدواء، لضمان سلامة المرضى وتعزيز الاستخدام المسؤول للأدوية.
في الختام، يُذكر أن المؤسسة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين حسب القانون الصارم للدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013 وتعديلاته، لضمان الالتزام بالمعايير المحددة لسلامة الأدوية وصحة العامة.