عاجل .. تعديل مفاجئ على قانون العقوبات في الأردن.. هل يخرج المحكومون قريبًا؟

أجرت وزارة العدل الأردنية تعديلات على قانون العقوبات، تضمنت توسيع نطاق العقوبات غير السالبة للحرية، بهدف تقويم سلوك المحكومين وتقليل عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تضم حاليًا نحو 22 ألف نزيل، نصفهم موقوفون أو محكومون في قضايا مخدرات.

وبموجب التعديلات الجديدة، يمكن للمحكوم عليه طلب استبدال العقوبة بغرامة في بعض الجنح، بشرط الحصول على الصفح أو دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي. وتشمل هذه الجنح الحالات التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي، إضافة إلى المواد (52/2، 374، 383، 384، 385/1، 430، 431، 433، و441) من القانون.

كما تتيح التعديلات للمحكمة صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، في حال تحقق شروط الصفح أو تسوية الحقوق الشخصية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية.