عاجل.. تعديلات قانونية ستدهشك.. عقوبات بديلة لتخفيف الضغط على السجون (تفاصيل)

نفذت وزارة العدل 274 حكماً بعقوبات بديلة عن السجن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط، في إطار جهودها للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل. وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتخفيف الضغط على المرافق الإصلاحية وتحقيق التوازن بين العدالة والعقوبات المقررة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، الذي يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة. يركز المشروع على إعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.

وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة ستستثني الجرائم الخطرة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تتيح إمكانية التصالح المجتمعي. كما تسمح التعديلات باستبدال بقية مدة العقوبة بغرامة مالية للمحكومين الذين يتمتعون بحسن السيرة والسلوك.