عاجل .. نقابة الخدمات تُحذّر.. الحقوق مهددة بدون هذا العقد!

في ضوء الأحداث الحالية، أعلنت نقابة العاملين بالخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات عن ضرورة صياغة عقد عمل موحد جديد. يهدف هذا المقترح إلى ضمان حماية حقوق كافة الأطراف المعنية بالعمالة المنزلية، وهما العاملون وأصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنون. تُعد نقابة العاملين الجهة القانونية التي تُمثل هؤلاء العاملين، مؤكدةً أن التشوهات الموجودة حاليًا في القطاع تتطلب تدخلاً جادًا.

خلفية عن قطاع العمالة المنزلية

قطاع العمالة المنزلية في الأردن يعد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير. يُقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 60 ألف شخص، مما يبرز أهميته وتأثيره على الحياة اليومية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتُعاني العمالة المنزلية من تحديات متنوعة أبرزها التشتت في العقود والتي تؤدي إلى عدم وضوح الحقوق والواجبات.

يرى الكثيرون أن تعدد صياغات العقود بين العاملين ومكاتب الاستقدام يتسبب في تضارب الحقوق والتفاهمات، مما يؤدي إلى مشاكل في بيئة العمل وضياع حقوق العاملين. ضعف الرقابة والإشراف على هذا القطاع يُسهم في تعميق المشكلات، وبالنهاية يجب تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في هذا المجال.

مطالب النقابة وآليات الحماية المقترحة

يبرز بيان خالد أبو مرجوب، رئيس النقابة العامة للعاملين، المطالبة الفورية بصياغة عقد موحد من خلال حوار اجتماعي فعال. تهدف النقابة إلى حماية حقوق العاملين من خلال تشديد حملات الرقابة والتفتيش لضمان التزام مكاتب الاستقدام بالعقود القانونية. ويُعد هذه الحملات ضرورية لضبط العاملات الهاربات ومعالجة المخالفات المتعلقة بحقوق العمالة مثل الأجور وساعات العمل والعطل.

ومن جهة أخرى، تطمح النقابة للتوصل إلى عقد عمل جماعي مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات. يهدف هذا العقد إلى وضع إطار شامل ينظم القطاع بشكل يحمي حقوق العمالة المنزلية كاملةً، ويساعد في توفير بيئة عمل ملائمة تحافظ على كرامة العاملين سواء أكانوا محليين أو وافدين.

تأثير العقد الجديد على البيئة العملية

إذا ما أُنجز عقد موحد جديد، يُتوقع أن يسهم ذلك في تحسين العلاقة بين العاملين في المنازل وأصحاب العمل. إذ سيحول دون أي استغلال أو تقصير في حقوقهم، مما يُعزز الاستقرار وزيادة الإنتاجية. هذا التغيير قد ينعكس إيجابيًا على صورة الأردن كدولة تراعي حقوق الإنسان وتهتم بحماية جميع فئات العاملين فيها بصورة إنسانية وعادلة.

وتعتبر البيئة العملية الإيجابية من العوامل المحفزة لتشجيع المزيد من الانخراط في هذا المجال دون قلق من الانتهاكات. كما أن هذا العقد سيدعم العمل الشفاف بين كل الأطراف المعنية، مما يُعود بالفائدة العامة على الاقتصاد المحلي ويحفز المزيد من التنظيم والضبط في سوق العمل.

في نهاية المطاف، تُعد صياغة عقد عمل موحد إجراءً ضروريًا وملحًا لحماية حقوق جميع أطراف العمالة المنزلية وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة. ومع توظيف تنظيم أفضل للقطاع عبر هذا العقد، يمكن تحويل تحدياته إلى فرص تُعزز من استدامته وتطويره، بما يُسهم في تحسين ظروف العمل وحفظ كرامة العاملين وضمان حقوقهم بشكل كامل.