ما لا تعرفه عن السيارات الكهربائية قد يكلفك الكثير.. اقرأ قبل الشراء

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية تحولاً لافتاً في سوق السيارات مع تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية خلال الأيام الأخيرة بصورة غير مسبوقة. يأتي هذا التحول بعد قرار حكومي مهم بتخفيض الضريبة الخاصة على هذه المركبات بنسبة 50%، مما فتح الباب أمام شريحة أكبر من المستهلكين للتفكير بهذا الخيار الصديق للبيئة. وبينما يبدو الأمر مغرياً للوهلة الأولى، إلا أن هناك جوانب عديدة ينبغي على المستهلكين معرفتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

القرار الحكومي الجديد

كشفت الحكومة الأردنية عن إجراء جديد يهدف لتخفيف العبء على المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات كهربائية. فقد أعلن مجلس الوزراء إعفاء المركبات المصممة للعمل بالكامل على الطاقة الكهربائية، التي تتجاوز قيمتها الجمركية 25 ألف دينار، من نصف الضريبة الخاصة المفروضة عليها. وهكذا انخفضت نسبة الضريبة من 55% إلى 27.5%، وهو ما يشكل فارقاً كبيراً في السعر النهائي للمستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن القرار يشمل أيضاً السيارات المخزنة في المناطق الحرة والبوندد داخل المملكة قبل تاريخ صدور القرار، مما يوفر فرصة ذهبية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

الإقبال المرتفع على السيارات الكهربائية

لم يتأخر المواطنون الأردنيون في الاستجابة لهذا القرار، حيث شهدت مراكز بيع السيارات الكهربائية ازدحاماً غير مسبوق منذ الساعات الأولى لإعلان القرار. وفي هذا السياق، أفاد جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، بأن الطلب على السيارات الكهربائية ارتفع بشكل ملحوظ، مشيراً إلى تخليص ما يقارب 400 سيارة كهربائية خلال 24 ساعة فقط. هذا الرقم المرتفع يعكس مدى تأثير القرار الحكومي على حركة السوق، خاصة مع تحديد مهلة زمنية لتطبيق القرار تمتد حتى نهاية العام المقبل، مما يدفع المستهلكين للاستفادة من هذه الفرصة قبل فوات الأوان.

الفرص الاستثمارية للبنية التحتية لمحطات الشحن

يفتح التوجه المتزايد نحو السيارات الكهربائية في الأردن آفاقاً جديدة للاستثمار في مجال محطات الشحن والبنى التحتية الداعمة. ومع أن البنية التحتية الحالية لا تزال محدودة مقارنة بالطلب المتوقع، إلا أن هذا الواقع يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ويتوقع الخبراء أن يشهد قطاع محطات الشحن نمواً متسارعاً خلال السنوات القليلة القادمة، خصوصاً مع دعم الحكومة للتحول نحو حلول الطاقة النظيفة. هذا الواقع يجعل الاستثمار في هذا المجال خياراً استراتيجياً، مع ضرورة مراعاة توزيع المحطات بشكل يلبي احتياجات السائقين في مختلف مناطق المملكة.

الإيجابيات والسلبيات

رغم الحماس المتزايد للسيارات الكهربائية، ينبغي على المستهلكين النظر بعناية في كلا جانبي المعادلة. فمن ناحية الإيجابيات، تقدم المركبات الكهربائية توفيراً كبيراً في تكاليف الوقود على المدى الطويل، فضلاً عن انخفاض تكاليف الصيانة الدورية مقارنة بالسيارات التقليدية. كما أنها تساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الهواء. أما من ناحية التحديات، فلا تزال محدودية محطات الشحن تشكل عائقاً أمام بعض المستخدمين، إضافة إلى ارتفاع تكلفة استبدال البطارية عند انتهاء عمرها الافتراضي، والذي قد يستغرق من 8-10 سنوات حسب نوع السيارة وطبيعة الاستخدام. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المسافة التي يمكن قطعها بشحنة واحدة لا تزال محدودة مقارنة ببعض السيارات التقليدية.

توجه الأردن نحو الطاقة النظيفة

يعكس قرار تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية استراتيجية أوسع للحكومة الأردنية نحو تبني حلول الطاقة النظيفة والمستدامة. فالأردن، كغيره من دول المنطقة، يسعى إلى تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثاته الكربونية في إطار التزاماته البيئية الدولية. وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة تشمل تحفيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، وليس فقط في قطاع النقل. ولعل هذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في ظل افتقار المملكة للموارد النفطية واعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة التقليدية.

التطورات المستقبلية المتوقعة

تشير التوقعات إلى أن سوق السيارات الكهربائية في الأردن سيشهد تطورات متسارعة خلال السنوات المقبلة. فمع استمرار الدعم الحكومي وزيادة وعي المستهلكين بالفوائد البيئية والاقتصادية لهذه المركبات، من المتوقع أن تزداد حصتها في سوق السيارات تدريجياً. كما يُنتظر أن تشهد البنية التحتية لمحطات الشحن توسعاً ملحوظاً، سواء من خلال المبادرات الحكومية أو الاستثمارات الخاصة. ويرجح خبراء القطاع أن تنخفض أسعار السيارات الكهربائية تدريجياً مع زيادة المنافسة وتطور تكنولوجيا البطاريات، مما سيجعلها خياراً متاحاً لشريحة أوسع من المستهلكين. هذه العوامل مجتمعة تؤشر إلى نمو مستدام لقطاع النقل الكهربائي في المملكة.

يمثل التحول نحو السيارات الكهربائية في الأردن خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة. ومع التخفيض الكبير في الضرائب، بات بإمكان شريحة أكبر من المواطنين التفكير جدياً في هذا الخيار. لكن يبقى على المستهلكين الموازنة بين المزايا المتعددة لهذه المركبات والتحديات المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم اليومية. وتبدو الفرصة مواتية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء للاستفادة من هذه التعديلات قبل انتهاء المهلة المحددة، مع ضرورة دراسة كافة الجوانب المالية والعملية قبل اتخاذ القرار النهائي.