في الأوساط التعليمية.. الأردن يكشف عن رؤية مستقبلية تترك الجميع في حيرة!

في تطور لافت شهدته المملكة الأردنية الهاشمية مؤخراً، كشفت وزارة التعليم العالي عن توجه استراتيجي جديد يتمثل في الاعتراف الرسمي ببرامج التعليم عن بعد، مما أثار موجة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط التعليمية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى توسيع فرص التعليم وإتاحتها لشرائح أوسع من المجتمع، غير أن الشروط المصاحبة لهذا الاعتراف قد تركت العديد من الطلاب والمختصين في حالة من الترقب والحيرة حول تفاصيل هذا القرار وتأثيره على المشهد التعليمي الأردني.

مدى الاعتراف بالتعليم عن بعد في الأردن

بدأت ملامح التحول في المنظومة التعليمية الأردنية تتضح مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبنيها سياسة داعمة للتعليم عن بعد. وقد أكدت مصادر مطلعة أن هذا التوجه يأتي إيماناً من الوزارة بأهمية هذا النمط التعليمي في فتح آفاق جديدة للطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من الالتزام بالحضور التقليدي داخل الحرم الجامعي. ويشمل هذا الاعتراف عدداً من البرامج الدراسية، خاصة في مرحلة الدراسات العليا، مما يوسع خيارات الطلاب الأردنيين في استكمال مسيرتهم التعليمية وفقاً لظروفهم الخاصة.

أشارت تصريحات رسمية من الوزارة إلى أن الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد يندرج ضمن استراتيجيتها لمواكبة التطورات العالمية في المجال التعليمي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتراف ليس مطلقاً، إذ توضح المصادر أن الوزارة لا تعترف بجميع برامج التعليم عن بعد دون تمييز، بل تخضعها لمعايير جودة صارمة قبل منحها الاعتماد الرسمي. وبالتالي، يصبح من الضروري للطلبة التحقق من اعتماد البرامج التي ينوون الالتحاق بها، لضمان قيمة الشهادة التي سيحصلون عليها مستقبلاً.

شروط الاعتراف بشهادة التعليم عن بعد

وضعت الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في برامج التعليم عن بعد لضمان الاعتراف بها رسمياً. يأتي على رأس هذه الشروط ضرورة أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة معترفاً بها من قبل وزارة التعليم العالي، سواء كانت محلية أم دولية. هذا الشرط يضمن التزام المؤسسة التعليمية بمعايير الجودة المعتمدة وبالتالي ضمان مستوى تعليمي مناسب للطلبة. وقد أوضح مسؤول في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أن البرامج الدراسية المقدمة عبر نظام التعليم عن بعد تخضع للتقييم الدوري للتأكد من استمرار استيفائها للمعايير المطلوبة، مما يضمن الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.

كما تشترط الوزارة، في خطوة قد تثير جدلاً بين المؤيدين والمعارضين، أن يتضمن البرنامج الدراسي جزءاً من التعليم الحضوري، حتى وإن كان معظمه يتم عن بعد. يهدف هذا الشرط إلى ضمان اكتساب الطالب للمهارات العملية والتطبيقية اللازمة التي قد يصعب تحصيلها في بيئة تعليمية افتراضية بحتة. ويضاف إلى قائمة الشروط ضرورة توفر التواصل المستمر بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث تتطلب الوزارة وجود منصات تعليمية تفاعلية تتيح للطلاب التواصل مع أساتذتهم، وطرح استفساراتهم، ومناقشة المواد الدراسية. هذا التواصل الفعال يضمن تحقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة عالية، ويساهم في تعزيز جودة مخرجات البرامج المقدمة عن بعد. وبالنظر إلى هذه الشروط مجتمعة، نجد أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين مرونة التعليم عن بعد وضمان جودته ومخرجاته.

أهم الجامعات المعترف بها دولياً ومحلياً

يشهد مشهد التعليم عن بعد في الأردن تنوعاً ملحوظاً في المؤسسات التعليمية المعترف بها رسمياً، بما يشمل جامعات محلية وإقليمية ودولية. تبرز من بين هذه المؤسسات جامعة طلال أبو غزالة التي تقدم باقة متنوعة من البرامج في مجالات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وعلى المستوى الإقليمي، تحظى الجامعة الأمريكية بالسليمانية وجامعة الملك فيصل باعتراف واسع النطاق، مما يجعلهما خياراً جاذباً للطلاب الأردنيين. يضاف إلى ذلك مركز زين للتعليم الإلكتروني الذي يوفر تدريباً تقنياً متخصصاً يلقى تقديراً كبيراً في سوق العمل الأردني.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن الاعتراف الرسمي بعدد من الجامعات الإلكترونية الإقليمية مثل الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة حمدان بن محمد الذكية والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني. وعلى الصعيد الدولي، تحظى الشهادات الصادرة عن جامعة كايزرسلاوترن الألمانية والجامعة الافتراضية التونسية والجامعة الافتراضية السورية بالاعتراف الرسمي في المملكة، شريطة استيفاء البرامج الدراسية المقدمة للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة. هذا التنوع في الخيارات المتاحة يفتح آفاقاً واسعة أمام الطلاب الأردنيين الراغبين في مواصلة تعليمهم عن بعد، ويتيح لهم فرصة اختيار البرنامج والمؤسسة التي تتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية.

يمثل الاعتراف الرسمي بالتعليم عن بعد في الأردن نقطة تحول في المشهد التعليمي بالمملكة، حيث يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الطلاب لمواصلة تعليمهم وسط التزاماتهم الحياتية المختلفة. ومع تطبيق الشروط والمعايير الصارمة التي وضعتها الوزارة، يمكن للطلاب الاستفادة من مزايا هذا النمط التعليمي مع ضمان قيمة شهاداتهم في سوق العمل. لكن يبقى على الطلاب توخي الحذر والتحقق من اعتماد البرامج التي ينوون الالتحاق بها، من خلال التواصل المباشر مع الجهات الرسمية المختصة أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، تجنباً للوقوع في فخ المؤسسات غير المعتمدة، وضماناً لأن تفتح شهاداتهم آفاقاً جديدة في مستقبلهم المهني على المستويين المحلي والإقليمي.