الجميع ينتظر..السوق العقاري على موعد مع انقلاب تام بعد قرار معدل الأبنية!

كشفت مصادر مطلعة أن السوق العقاري الأردني يقف على أعتاب تحول جذري غير مسبوق بعد إقرار مجلس الوزراء للنظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025! ويترقب الجميع انفراجة هائلة في قطاع ظل راكداً لسنوات طويلة.

وفي خطوة وصفها مراقبون بـ"الثورية"، منحت الحكومة تخفيضات مذهلة تصل إلى 50% للبلديات و75% لأمانة عمان على رسوم معالجة مخالفات الأبنية التي أنشئت قبل بداية العام الحالي، مع فرصة ذهبية مدتها عام كامل لتصويب الأوضاع المخالفة دون عقوبات!

وأكد خبراء عقاريون أن هذه التعديلات ستطلق العنان لسوق العقارات المتعثر حالياً، حيث ستتمكن آلاف العائلات الأردنية من حل مشكلات عقاراتها المعلقة منذ سنوات، خاصة تلك المتعلقة بالملكيات المشتركة والشيوع، والتي كانت تشكل عقبة كبرى أمام حركة التداول العقاري.

المثير للدهشة أن التعديلات تسمح بتصويب المخالفات المتعلقة بالزيادات على الأبنية و"الروف" (السطح) بطريقة قانونية ومرخصة، مما يفتح الباب أمام استغلال مساحات كانت محظورة سابقاً، لكن الحكومة وضعت خطاً أحمر واضحاً: لا تهاون مع الأبنية المقامة على أراضي الدولة أو الطرق!

ولم يخفِ خبراء القطاع تفاؤلهم الكبير بأن هذه الإجراءات ستحرك المياه الراكدة في قطاع يعاني من الجمود، حيث ستتمكن آلاف العائلات من إيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لعقاراتها التي ظلت محرومة منها بسبب المخالفات.

وفي مفاجأة غير متوقعة، تضمنت التعديلات إلزام المباني الجديدة المرخصة بتهيئتها لوضع سارية علم أمام كل منزل أو مبنى، في خطوة تهدف لتعزيز الهوية الوطنية الأردنية.

وتنسجم هذه التعديلات مع سعي الحكومة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور "جودة الحياة" من خلال تحسين البنية التحتية وتنظيم الإسكان، وهو ما وصفه مراقبون بأنه "قرار تاريخي" سيحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات والإسكان.

ودعا خبراء القطاع الحكومة للمضي قدماً نحو نظام عصري للأبنية يتيح الاستفادة الأفقية والعمودية من قطع الأراضي، مما يسهم في تخفيض أسعار العقارات المرتفعة التي تثقل كاهل المواطنين.