الطاقة في متناول يدك... الحكومة تكشف عن تغييرات مثيرة في إيصال التيار الكهربائي!

وسط مساعي الحكومة الأردنية لدعم المشاريع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قراراً يتضمن تعديلات جوهرية على الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف. يأتي هذا التعديل ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية والصناعية في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم والمناطق التنموية.

تعديل الأسس وتفاصيل القرار

يتمحور القرار الجديد حول آلية إيصال التيار الكهربائي أو المساهمة في رفع قدرة محطات التحويل القائمة للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية التي تقع خارج حدود التنظيم. ويُذكر أن القرار حدد سقفاً لمساهمة فلس الريف لا يتجاوز 60 ألف دينار لهذه المشاريع، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير الدعم الكافي للمستثمرين في هذه المناطق. هذا الدعم من شأنه تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشاريع وتشجيعهم على إقامة مشاريعهم في المناطق الأقل نمواً.

وقد فصّل القرار الحدود القصوى للمساهمات المقدمة من فلس الريف، حيث ربطها مباشرة بعدد فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع. فعلى سبيل المثال، تبلغ المساهمة 20 ألف دينار للمشاريع التي توفر 4 فرص عمل كحد أدنى، وترتفع تدريجياً لتصل إلى 60 ألف دينار للمشاريع التي توفر أكثر من 10 فرص عمل. وبهذا التفصيل، تكشف الحكومة عن نهج واضح يربط بين حجم الدعم المقدم والأثر الاقتصادي الإيجابي المتمثل في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين الأردنيين.

شروط ومتطلبات المشاريع المستفيدة

حرصت الحكومة على وضع مجموعة من الشروط والضوابط للاستفادة من هذا الدعم، بهدف ضمان جدية المشاريع وفاعليتها الاقتصادية. وأشارت المعلومات الواردة في القرار إلى ضرورة حصول المشروع على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يكون المشروع قائماً بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من إجمالي المشروع. وعلاوة على ذلك، يجب على صاحب المشروع تقديم دراسة جدوى اقتصادية تبرهن على جدوى المشروع ومساهمته في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعهده بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية وفقاً لما ورد في دراسة الجدوى، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. هذه الشروط تعكس توجه الحكومة نحو ربط الدعم المقدم بخلق فرص عمل حقيقية للأردنيين وتوفير الضمانات الاجتماعية اللازمة لهم.

تأثير القرار على المناطق التنموية

تضمن القرار أيضاً بنوداً خاصة بالمشاريع الواقعة داخل حدود المناطق التنموية، حيث نص على أن تبلغ مساهمة فلس الريف 25 بالمئة من الكلفة المطلوبة لإيصال التيار الكهربائي أو رفع قدرة محطات التحويل القائمة لهذه المشاريع، مع وضع سقف أعلى لهذه المساهمة لا يتجاوز 60 ألف دينار. ويعكس هذا البند اهتمام الحكومة بالمناطق التنموية وحرصها على دعم المشاريع القائمة فيها، نظراً لدورها الاستراتيجي في تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة. كما يشير هذا الدعم المخصص للمناطق التنموية إلى توجه الحكومة نحو تعزيز البنية التحتية في هذه المناطق وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم فيها.

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، خاصة المناطق الريفية والتنموية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وتبقى الحاجة قائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومدى انعكاسه على أرض الواقع، وما إذا كان سيحقق الأهداف المرجوة منه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.