5% من القوى العاملة في مهب الريح.. قانون العمل الجديد يشعل الجدل.. هل وظيفتك في خطر؟

أقر مجلس النواب الأردني أمس الأربعاء تعديلات على مشروع قانون العمل لسنة 2024، تسمح لأصحاب الأعمال بإنهاء خدمات 5% من موظفيهم سنوياً لأسباب اقتصادية أو فنية، شريطة إخطار وزارة العمل مسبقاً.

وجاء هذا التعديل خلال جلسة برئاسة أحمد الصفدي، حيث اختلف النواب مع توصية لجنة العمل النيابية التي كانت تدعم نسبة 15% كما وردت في المشروع الأصلي، وقرروا تخفيضها إلى 5%.

وشملت التعديلات الجديدة أيضاً تعزيز حماية المرأة الحامل، حيث عدلت المادة 27 لحظر فصل العاملات خلال فترة الحمل أو أثناء إجازة الأمومة، وهو ما أكد وزير العمل خالد البكار أنه يهدف لتوفير حماية أكبر للمرأة العاملة.

كما تضمنت التعديلات حالات محددة لإنهاء خدمة العامل، منها وفاته أو إصابته بعجز يمنعه من العمل بقرار طبي، بالإضافة إلى تغيبه عن العمل لأكثر من عشرة أيام متواصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة دون عذر مشروع.

يأتي هذا الإجراء ضمن إطار أوسع يهدف لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتنظيم سوق العمل الأردني بصورة أكثر فعالية، وذلك استكمالاً للجهود التي بدأها المجلس في جلسة سابقة عقدت في 26 شباط الماضي.