قبل توقيع عقد البيع... تعرّف على من يتحمل الضرائب العقارية!

أوضحت التعديلات الأخيرة في قوانين الضرائب العقارية في الأردن أن مسألة من يتحمل الضريبة العقارية تعتمد بشكل أساسي على التفاهم والاتفاق المسبق بين البائع والمشتري، دون وجود إلزام قانوني يحدد طرفاً بعينه.

وخفضت الحكومة الأردنية نسبة ضريبة بيع العقارات من 4% إلى 3% من إجمالي قيمة العقار، في خطوة تهدف لتنشيط حركة السوق العقاري وتحفيز الاستثمار فيه.

ويشير المختصون في القطاع العقاري إلى أن العرف السائد يميل نحو التفاوض على توزيع العبء الضريبي بين الطرفين حسب ظروف كل صفقة، إذ يمكن للبائع اشتراط تحمل المشتري للضريبة كإضافة على السعر المتفق عليه، أو قد يقوم المشتري بالسداد مباشرة للجهات المختصة نيابة عن البائع.

وتتضمن التشريعات استثناءات معينة من ضريبة بيع العقار، أبرزها المعاملات بين الأقارب من الدرجة الأولى والعقارات المخصصة للأغراض الخيرية والدينية.

ويتوقع خبراء القطاع أن تسهم هذه التخفيضات الضريبية في تحريك عجلة البيع والشراء وتخفيف الأعباء المالية على أطراف المعاملة العقارية، مما ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.