من المستفيد ومن المتضرر؟ قراءة أولية في تعديلات تصاريح العمل للوافدين بالأردن

كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات جذرية أقرتها وزارة العمل الأردنية على نظام تصاريح العمل للوافدين، في خطوة ستقلب موازين سوق العمل رأساً على عقب وتثير صراعاً محموماً بين المستفيدين والمتضررين! هذه التغييرات المفاجئة، التي ستستمر حتى نهاية 2025، جاءت دون إعفاءات من الرسوم أو الغرامات، لتشعل المنافسة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي هذه التعديلات المثيرة للجدل في وقت يعاني فيه أصحاب العمل من صعوبات جمة في تجديد تصاريح عمالهم الوافدين، فيما يعيش آلاف العمال الأجانب حالة من القلق والترقب حول مصيرهم المهني. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إنعاش القطاعات الاقتصادية المتعطشة للأيدي العاملة، وتسوية أوضاع العمالة المخالفة، وتيسير انتقال العمال بين أصحاب العمل بطريقة غير مسبوقة!

وكشفت الوزارة عن خططها لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مواقع العمل، مما يضع أصحاب العمل المخالفين أمام مصير مجهول. وستشمل الفائدة قطاعات حيوية مثل البناء والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، دون أي إشارة إلى حجم التكاليف التي سيتحملها أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

وأكد الوزير البكار أن هذه التعديلات ستبقى سارية حتى نهاية 2025، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حاسمة: من سيكون الرابح الأكبر في هذه المعادلة الجديدة؟ وهل ستتمكن هذه الإجراءات من إنقاذ الاقتصاد الأردني أم أنها ستزيد من أعبائه؟ وما مصير آلاف العمال الذين يخشون من تغيير ظروف عملهم؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن الوجه الحقيقي لهذه التعديلات المفاجئة التي حبس الجميع أنفاسه بانتظار نتائجها!