خبراء تربويون يناقشون تداعيات قرار تأنيث المدارس الابتدائية: فرص للتطوير ومخاوف من التحديات الاجتماعية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز البيئة التعليمية، بادرت وزارة التربية والتعليم إلى تأنيث المدارس الابتدائية، من الصف الأول إلى السادس، حيث يقتصر حاليًا كادر التعليم على المعلمين الذكور. هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية لإعادة توزيع الكوادر التعليمية والإدارية، مما يسهم في سد العجز الوظيفي في بعض المدارس.

توضح الدكتورة نجوى قبيلات، أن هذه السياسة ليست جديدة، إذ تم تبنيها منذ عشر سنوات بهدف تحسين جودة التعليم. وترى أن الكفاءة التربوية تظل هي العامل الأهم في نجاح العملية التعليمية. بينما يعتبر الدكتور ذوقان عبيدات أن تأثير القرار يمتد لتحسين بيئة المدارس من خلال توفير كادر نسائي، الأمر الذي يمكن أن يخفف من المشكلات السلوكية ويعزز من تفاعل الطلاب مع المعلمات.

ومع ذلك، هناك تحديات تتعلق بالتكيف الاجتماعي والثقافي مع هذا التوجه، مثل الاعتراضات المحتملة من أولياء الأمور الذين يلتزمون بأفكار تقليدية. ولهذا الغرض، يقترح الخبراء ضرورة حملات توعية من قبل الوزارة لتوضيح الأهداف والفوائد المتوقعة من هذا القرار.

من جانبه، يلفت الأستاذ محمود درويش إلى أن القرار يحتوي على فرص وتحديات، ويؤكد أن تطبيقه يجب أن يكون تدريجياً مع اتخاذ الحذر في الصفوف المتقدمة لتفادي التوترات الاجتماعية والمشكلات المرتبطة بتدريس الطلاب الذكور. ويتفق الخبير على أن توسيع نطاق القرار يمكن أن يتسبب بزيادة في البطالة بين المعلمين الذكور.

بختام الموضوع، تبدو خطوة تأنيث المدارس إجراء محوريًا في مساعي تحسين جودة التعليم، مع العلم بأنها تتطلب دراسة متأنية وإجراءات دعم متنوعة لتجاوز التحديات الاجتماعية والثقافية المرافقة لها.