شاهد: خبير قانوني يكشف كيفية حماية حقوق الدائن مع إلغاء حبس المدين في الأردن

في ظل قرب انتهاء تطبيق حبس المدين في القضايا التعاقدية في الأردن بحلول منتصف عام 2025، وفقًا للمادة 22 من القانون التنفيذي لعام 2022، تثار تساؤلات حول كيفية حماية حقوق الدائنين دون التأثير سلبًا على الأعمال التجارية. وأوضح القاضي ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقًا، محمود العبابنة، أن الديون التعاقدية تنشأ نتيجة عقود بين الأطراف، بما في ذلك الكمبيالات، ويتوجب الوفاء بها.

وأضاف العبابنة خلال مقابلة له مع قناة رؤيا أن بعض الفئات مستثناة من الحبس، مثل القُصّر دون سن 13 والحوامل. ومع ذلك، تظل بعض الديون المترتبة على أفعال جزائية والنفقات والمهور خاضعة لعقوبة الحبس.

من ناحية أخرى، عبر العبابنة عن مخاوف العديد من التجار إزاء إمكانية عدم استرداد ديونهم المؤجلة، متسائلًا عن كيفية ضمان حقوقهم القانونية. وأكد أن هناك اقتراحات لفرض قيود على المقترضين المتعسرين قد تشمل حرمانهم من الحصول على وثائق رسمية أو تأسيس شركات.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 11 من اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمنع سجن الأفراد بسبب العجز عن الوفاء بالتزامات تعاقدية، مما يضيف بُعدًا أخلاقيًا وقانونيًا للمسألة.