فضيحة: 37 مخالفة فساد في شهرين فقط! الحكومة الأردنية تحول ملف "تلاعب الآثار" لهيئة مكافحة الفساد

37 استيضاحاً في شهرين... هل تحولت المؤسسات الحكومية إلى بؤر فساد؟ في تطور صادم هزَّ الأوساط الأردنية، كُشف عن 37 مخالفة مالية وإدارية خطيرة في 18 جهة حكومية خلال اجتماعات ديوان المحاسبة لشهري أيلول وتشرين الأول 2024. الأمر لا يحتمل التأخير: أموالك كمواطن تُهدر الآن في صمت داخل المكاتب الحكومية.

اجتماع طارئ في دار رئاسة الوزراء الأردنية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، فجر مفاجأة مدوية حول حجم الفساد المستشري في 18 جهة حكومية. الأرقام تتحدث: 37 استيضاحاً موثق خلال شهرين فقط، حيث صرّح النجداوي قائلاً: "تحويل قضية تلاعب خطيرة لهيئة النزاهة". صدمة الشارع الأردني أدت إلى مطالبات بالمحاسبة العاجلة، مع توقعات بردود أفعال غاضبة من المواطنين المتأثرين.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استمرار جهود مكافحة الفساد في المملكة الأردنية، حيث تتضافر الضغوط الاقتصادية والحاجة الملحة لتحسين الشفافية والمساءلة. خبراء يرون أن الوضع يتطلب ثورة حقيقية في نظام الرقابة المعمول به. مع غياب المساءلة وتعقيدات الإجراءات، يرسم هذا الكشف خطاً تحت فضائح مالية سابقة كانت قد انكشفت في السنوات الماضية.

تداعيات هذه الفضيحة المالية ليست مجرد أرقام على ورق، بل ترسم صورة قاتمة لتراجع جودة الخدمات وزيادة البيروقراطية، مما يثير تساؤلاً حول مدى جدية الإجراءات الحكومية لضمان المحاسبة الفعلية. بينما تتصاعد نداءات الإصلاح الفوري، يظل السؤال الأهم: هل ستُؤدي هذه الإجراءات إلى إصلاح حقيقي أم ستكون مجرد وعود عابرة؟ الشعب ينتظر ويترقب.

مع الوحي بهذه التفاصيل المقلقة، يبقى السؤال مفتوحاً: كم من أموال الشعب ضاعت قبل أن نكتشف هذه المخالفات؟ على المواطنين متابعة التطورات والضغط باتجاه المحاسبة الحقيقية لضمان حماية المال العام. الخطوة التالية في أيدي الجمهور، فهل سيقررون التحرك أم سيتركون الأمر يمر كتجربة أخرى من تجارب المحاسبة غير الفعالة؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال