شاهد: وزيرة تطوير القطاع تعلن خطة طموحة لتحديث الخدمات - المواطن هو المستفيد الأكبر!

10 سنوات كاملة، 7 مكونات جذرية، مشروع واحد سيقلب الحكومة الأردنية رأساً على عقب! لأول مرة في تاريخ الأردن، حكومة بأكملها تعيد برمجة نفسها من الصفر. 4 سنوات فقط تفصلنا عن حكومة المستقبل - أو البقاء في مستنقع البيروقراطية. استعدوا للتفاصيل!

أعلنت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، عن انطلاق أولى ورش العمل للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام في الأردن للأعوام 2026-2029. تشهد رئاسة الوزراء الأردنية هذه الورش التي تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء من القطاعين العام والخاص لتحديد الخطوط العريضة لهذا المشروع الطموح. وسيلة جديدة لتعزيز كفاءة القطاع العام وتحسين خدماته، قالت الوزيرة: "نبدأ اليوم مرحلة جديدة تُدار بالأثر وتُقاس بالنتائج".

مرت هذه المرحلة بسياق تاريخي حيث نجح البرنامج الأول في تحسين المؤشرات الدولية، مما مهد الطريق لهذه الخطوة الأكثر طموحاً. من المتوقع أن تتأثر الحياة اليومية بشكل كبير مع بدء تنفيذ المشاريع الجديدة، والتحول من خدمات روتينية إلى خدمات إلكترونية متطورة. كما أن المرحلة الحالية تشابه ما فعلته بعض الدول مثل كوريا الجنوبية في تحقيق نقلة نوعية بالتحول التقني.

أما تأثير هذا التحول على المواطنين، فهو كبير جداً؛ حيث سيتمكنون من إنجاز معاملاتهم الحكومية بسهولة ويسر، مع شفافية كاملة في الإجراءات. الفرص المتاحة أمام الشركات لا تُعد ولا تُحصى مع هذا التحديث، فيما التحذيرات قائمة للمستثمرين بشأن مقاومة بعض التغيير. رغم التحديات، إلا أن الأمل يحدو الجميع بأن يصبح الأردن نموذجاً يحتذى به.

"مشروع عقد كامل، 7 محاور تطوير، 3 أيام حاسمة في رئاسة الوزراء"، هكذا لخصت البلبيسي النقاط الأساسية. وفي نظرة للمستقبل، يتجلى عام 2029 كمحور للتحول إلى حكومة رقمية شفافة وفعالة. الدعوة ملحة لكل مواطن ومستثمر للاستعداد لهذه الانطلاقة. لكن يبقى السؤال: هل سيصبح الأردن نموذجاً عربياً للحكومة المستقبلية، أم ستبقى هذه مجرد ورش عمل أخرى؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال