فضيحة: خبير يفضح تلاعب الحكومة الأردنية بـ3.6 مليار دينار... "أين اختفت هذه المليارات؟"

فضيحة جديدة تهز الاقتصاد الأردني، إذ تم الكشف عن رفع القيمة الإجمالية للناتج المحلي بمقدار 3.6 مليار دينار، ولكن السؤال الذي يثير الفزع هو: أين اختفت هذه المليارات ولماذا لم يشعر بها المواطنون في معيشتهم اليومية؟ تظهر هذه الأرقام في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمات خانقة، والشباب يبحثون عن فرص وظيفية في ظل بطالة مرتفعة. الأمور تبدو أكثر من مجرد أرقام عابرة - بل هي مؤامرة تحوم حولها التساؤلات. التفاصيل المذهلة بانتظاركم.

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت أن قرار دائرة الإحصاءات العامة برفع الناتج المحلي "غير منطقي" ويطرح الكثير من التساؤلات، حيث الزيادة لم تؤثر على معيشة الأردنيين. العجز السنوي يبلغ 3 مليارات دينار، ونسبة النمو لا تتجاوز 2.6%. قال الكتوت: "كيف يمكن تفسير هذا التلاعب بينما يعاني الشعب؟" المواطن أحمد، 28 عاماً، يتساءل كيف لم يرى أثر هذه المليارات في فرص العمل المتاحة أمامه.

تعود جذور هذه القضية إلى تاريخ طويل من السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل في الأردن، حيث يؤثر صندوق النقد الدولي على صنع القرار الاقتصادي. تتكرر نفس القصة مثلما حدث في اليونان قبل أزمتها المالية. يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا التلاعب إلى فقدان الثقة في النظام المالي الوطني على المدى الطويل، مما يضر الاستثمار الأجنبي.

يصبح التأثير الشخصي واضحاً في حياة الأردنيين يوماً بعد يوم، إذ أن الغالبية لم تلمس أي تحسن رغم "الزيادة" في الأرقام. يحذر الخبراء من استمرار اعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض ويدعون إلى الشفافية في الإعلان عن كيفية احتساب هذه الأرقام. كما أن ردود الأفعال تراوحت بين استنكار من الخبراء وصمت حكومي مريب، ليعيش الشعب في قلق مستمر.

إذا استمرت الحكومة على هذا النهج دون توضيح شفاف، فإن الأزمات لن تنتهي هنا. الوضع يدعو إلى التحرك العاجل للمطالبة بكشف الحقيقة والتأكد من أن الاقتصاد الوطني يسير على النهج الصحيح. يبقى السؤال الذي يخيم في الأفق: هل يمكن إنقاذ الاقتصاد من هذا الفخ المالي المخفي تحت أرقام براقة؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال