عاجل: الحكومة تصدر قرار استثنائي للضباط - إعفاء كامل من ضريبة المبيعات والتسجيل!

في تطور صادم يعيد تشكيل خارطة الامتيازات في المملكة، وقع مجلس الوزراء الأردني على قرار استثنائي يُعفي ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع ضرائب ورسوم المركبات - وفورات قد تصل إلى 25,000 دينار للضابط الواحد! هذا المرسوم التاريخي، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أشهر قليلة، يمنح إعفاءً كاملاً 100% من الضريبة العامة والخاصة على المبيعات، إضافة لرسوم التسجيل والترخيص.

العقيد المتقاعد خالد المجالي، 55 عاماً، لا يخفي فرحته: "بعد 30 عاماً من الخدمة، أخيراً سأتمكن من شراء السيارة التي أحلم بها دون أن أرهن بيتي". وفق القرار الجديد، سيستفيد أكثر من 15,000 ضابط من رتبة رائد فما فوق من هذا الإعفاء الذهبي، شاملاً المركبات البنزينية والهجينة والكهربائية. الشروط واضحة: مرة واحدة فقط لكل ضابط، لكن الوفورات هائلة - تعادل راتب الضابط لسنة كاملة في بعض الحالات.

لكن خلف هذا القرار قصة أعمق تكشف عن ضغوط اقتصادية متزايدة على الكوادر العسكرية. ارتفاع أسعار المركبات بنسبة 40% خلال العامين الماضيين جعل حلم امتلاك سيارة جديدة بعيد المنال للكثيرين. د. سامر العتوم، الخبير الاقتصادي، يؤكد: "هذه السياسة استراتيجية ذكية لتحفيز المؤسسة العسكرية في منطقة مضطربة، مشابهة لما تفعله دول الخليج مع قواتها المسلحة". القرار يأتي ضمن نهج حكومي طويل المدى لدعم القطاع الأمني، استناداً للتشريعات المعمول بها في قانون الإعفاء من الأموال العامة.

بينما تشهد معارض السيارات في عمان إقبالاً متزايداً من الضباط الذين بدأوا التخطيط مسبقاً، يتساءل المواطن العادي أحمد الصالح، موظف حكومي يبلغ 42 عاماً: "أين حصة المعلمين والأطباء والموظفين الذين يخدمون الوطن أيضاً؟". أم محمد، سيدة أربعينية، تعبر عن قلقها: "الضباط يستحقون التقدير، لكن العدالة تقتضي التفكير في باقي فئات المجتمع". التحدي الأكبر يكمن في توازن الموازنة العامة - فإذا استفاد جميع المؤهلين، ستتخلى الحكومة عن 375 مليون دينار من الإيرادات المتوقعة.

مع انطلاق تطبيق القرار في 29 حزيران 2025، تقف الأردن أمام تجربة فريدة قد تعيد تعريف علاقة الدولة بمؤسساتها الأمنية. النجاح في تعزيز ولاء الكوادر العسكرية مؤكد، لكن السؤال الأهم يبقى: هل سيفتح هذا الإعفاء الاستثنائي الباب أمام مطالبات مشروعة من قطاعات حيوية أخرى؟ وهل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل هذه الامتيازات الجديدة؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال