قم بمشاركة المقال
في قرار مدوٍ هز الأوساط المالية المصرية، أقدم البنك المركزي على تخفيض جديد للفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة، مسجلاً بذلك رابع تراجع متتال منذ انطلاق دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي.
وبموجب القرار الصادر يوم الخميس، تراجعت معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20.00% و21.00% على التوالي، بعد هبوط حاد قدره 100 نقطة أساس. كما شمل التخفيض سعر العملية الرئيسية للمصرف الذي استقر عند 20.50%، إضافة إلى معدلي الائتمان والخصم اللذين وصلا لذات المستوى.
دورة تيسيرية عنيفة تعيد رسم الخريطة الاستثمارية
يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة تخفيضات جذرية بدأها المركزي منذ الربيع، حيث شهد أبريل أول خفض منذ 5 سنوات بمقدار 2.5%، تلاه تراجع بنسبة 2% في أغسطس، ثم 1% أخرى في أكتوبر، قبل أن يتجمد في نوفمبر عند مستويات 21% للإيداع و22% للإقراض.
وقد برر المركزي خطوته الأحدث بتحسن توقعات التضخم منذ الاجتماع السابق، في إشارة إلى نجاح السياسات النقدية في احتواء الضغوط السعرية التي ضربت الاقتصاد المصري.
آثار مزلزلة على المدخرات والاستثمارات
هذا التراجع المتراكم البالغ 5.5% منذ بداية العام يضع المودعين أمام تحدٍ حقيقي، خاصة أصحاب الدخول الثابتة الذين اعتادوا على عوائد مرتفعة. في المقابل، يفتح المجال أمام موجة استثمارية جديدة في القطاعات الإنتاجية والعقارية مع انخفاض تكلفة التمويل.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
