عاجل: خبير يفضح "تفريط تاريخي" بثروة الأردن النحاسية... اتفاقية سرية بلا مناقصة تُعرّض أموال الشعب للخطر!
قم بمشاركة المقال
كشف متخصص اقتصادي أردني عن انتهاكات خطيرة في إدارة الثروة النحاسية للمملكة، محذراً من "تفريط واضح" بحقوق الدولة من خلال اتفاقية وُقّعت دون مناقصة عامة ولا معايير دولية.
أعلن الخبير الاقتصادي سامي شريم في حديث حصري أن الممارسات المتبعة في الأردن تخالف تماماً النماذج الدولية الناجحة لحماية الثروات الطبيعية، مؤكداً أن إدارة الموارد الطبيعية "خيار سياديّ واستراتيجي لا يقبل التساهل".
وضرب شريم أمثلة حية من التجارب العالمية، موضحاً أن تشيلي - أكبر منتج للنحاس عالمياً - تحصر منح امتيازات التنقيب والاستخراج في مناقصات دولية معلنة بشروط فنية ومالية صارمة، مع رقابة حكومية شاملة تمنع إخفاء أي ثروات مصاحبة.
كما أشار إلى نموذج زامبيا التي تعتمد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية موثقة، وتربط استمرار الامتياز بمؤشرات أداء زمنية محددة مع احتفاظ الدولة بحقوقها الرقابية والمالية كاملة.
من جهته، أبرز الخبير كيف حوّل المغرب قطاع التعدين إلى "نموذج للشفافية" عبر إعلانات رسمية مفتوحة وربط التراخيص بدراسات أثر بيئي مستقلة، بينما تطبق كندا إجراءات تدقيق صارمة على الشركات تشمل الملاءة المالية والخبرة التقنية.
وفي مقارنة صادمة، اتهم شريم الإجراءات الأردنية بأنها "تفريط واضح بحق الدولة" حيث جرى توقيع الاتفاقية:
- دون منافسة عامة أو إعلان دولي
- دون استقطاب شركات كبرى متخصصة
- دون ضمانات فنية ومالية ورقابية كافية
- دون إثبات خبرة فنية أو برنامج زمني ملزم
وحذر من أن هذا الواقع "يضع الاتفاقية موضع شبهة دستورية وقانونية، ويُعرض المال العام وحقوق الأجيال القادمة للخطر"، مطالباً بـ"مساءلة سياسية كاملة قد تصل إلى حجب الثقة".
واختتم شريم تصريحاته بسؤال مدوٍ: "أي تفريط هذا بحق ثروة وطنية سيادية؟"
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
