عاجل: نائب أردني يكشف خطة ثورية لتقسيط مخالفات السير... آلاف المركبات خارج القانون!
قم بمشاركة المقال
أعداد مهولة من المركبات الأردنية تعمل اليوم خارج الإطار القانوني للترخيص، بعدما عجز أصحابها عن تسديد الغرامات المرورية المتراكمة التي باتت تشكل عبئاً مالياً ساحقاً على كاهل المواطنين.
في مبادرة تشريعية قد تحدث انقلاباً في منظومة المخالفات المرورية، رفع الدكتور هايل العياش، النائب في البرلمان الأردني، مذكرة رسمية لرئاسة الوزراء تحمل في طياتها حلولاً جذرية لهذه الأزمة المتفاقمة.
تدعو المذكرة النيابية إلى ثورة حقيقية في آلية ترخيص المركبات عبر تطبيق نظام مرن يتيح تقسيط المخالفات المرورية أو تأجيلها، بدلاً من إجبار المالكين على دفعها دفعة واحدة عند تجديد التراخيص.
وخلف هذه المبادرة قصة مؤلمة لآلاف الأسر الأردنية التي تقبع مركباتها في الشوارع عاجزة عن الحركة، ليس لأسباب تقنية، بل بسبب فخ مالي نسجته الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها المملكة.
الوضع الراهن أنتج مأساة حقيقية، حيث تحولت رغبة المواطنين الصادقة في الالتزام بالقانون إلى مهمة مستحيلة أمام جدار الأعباء المالية المتصاعدة، مما دفع بجماهير واسعة من أصحاب المركبات إلى دائرة اللاقانونية رغم أنوفهم.
المذكرة البرلمانية ترسم صورة قاتمة لواقع يعيشه المواطنون يومياً، حيث تراكمت المخالفات المالية لتصبح حاجزاً منيعاً يحول دون عودة هؤلاء إلى مظلة الترخيص الرسمي، رغم توفر الإرادة الحقيقية لديهم لتصويب أوضاعهم.
وبحسب رؤية النائب العياش، فإن ابتكار حلول إجرائية ميسورة وعادلة سيمثل نقطة تحول تاريخية قد تقود آلاف المواطنين للعودة إلى حضن القانون والنظام، مما يحقق مصلحة مزدوجة للمواطن والدولة على حد سواء.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
