عاجل: هيئة الأوراق المالية تكشف خطتها السرية... 3 قرارات ثورية ستغير وجه الاستثمار في الأردن!
17 عاماً من الانتظار انتهت أخيراً... كشفت هيئة الأوراق المالية الأردنية النقاب عن استراتيجيتها الطموحة التي ستعيد تشكيل خريطة الاستثمار في المملكة خلال الفترة 2026-2029، في خطوة تاريخية تضع الأردن في المقدمة إقليمياً.
أعلن رئيس الهيئة عماد أبو حليتم، خلال منتدى التواصل الحكومي أمس الثلاثاء، عن ثلاثة محاور استراتيجية ثورية ستحدث نقلة نوعية في سوق رأس المال الأردني، وذلك بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.
القرار الأول الثوري: تطوير سوق رأس المال المحلي
حققت بورصة عمان مستويات قياسية لم تشهدها منذ 17 عاماً تقريباً، وفقاً لما أكده أبو حليتم، الذي أشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل النتائج المتميزة للشركات المساهمة العامة والتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وكشف عن حزمة إجراءات تحفيزية تشمل:
القرار الثاني الثوري: تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
في سابقة تاريخية على مستوى المنطقة، ستستقبل الهيئة قريباً طلبات التراخيص في أربعة مجالات أساسية للأصول الافتراضية: الوساطة، ومشغلي منصات التداول، والمنتجات والإصدارات، والحافظ الأمين لحماية هذه الأصول من السرقة والاختراق.
أكد أبو حليتم أن الهدف هو توفير بيئة استثمارية آمنة تضمن حماية حقوق المتعاملين ومنع غسل الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
القرار الثالث الثوري: تنظيم التداول في البورصات الأجنبية
فتحت الهيئة باب الترخيص أمام شركات الخدمات المالية للحصول على تراخيص إضافية، مع رفع الكفالات بنسبة 100% على البورصات الأجنبية لتعزيز إدارة مخاطر الاستثمار.
وحذر أبو حليتم من التعامل مع الشركات غير المرخصة، ناصحاً بضرورة تنويع الاستثمار وعدم الانجرار وراء أطماع تحقيق أرباح وهمية.
تطورات تقنية متقدمة
كشف عن تعديل تعليمات الملاءة المالية وكفاية رأس المال لأول مرة منذ 30 عاماً تقريباً، إلى جانب استحداث آلية التداول المقيد بالتعاون مع بورصة عمان.
وأوضح أن الهيئة تتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والجامعات الرسمية لإدخال أنظمة رقابة متطورة على التداول، مؤكداً أن هذه التطورات ستجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط