عاجل: الأردن يعلن طفرة صناعية تاريخية... 9 من 10 قطاعات ستحقق نمواً بـ600 مليون دينار خلال 2026!
معدل نجاح استثنائي بلغ 90% يكشف عن طفرة صناعية حقيقية - في إنجاز نادر الحدوث اقتصادياً، ستشهد تسعة قطاعات من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية نمواً في صادراتها، وفق توقعات رسمية كشفت عن قيمة إجمالية مذهلة تبلغ 600 مليون دينار.
التقرير الجديد الذي أعلنته غرفة صناعة الأردن يوم السبت الماضي يرسم مشهداً متفائلاً للمستقبل الصناعي، حيث تتوقع نمواً إجمالياً بنسبة 7.5% للصادرات الصناعية خلال العام الحالي، في مؤشر يعكس تطوراً ملموساً في كفاءة العمليات الإنتاجية وقدرة أكبر على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
قطاع التعدين يتصدر المشهد بأرقام قياسية، حيث يُنتظر أن يحقق أعلى معدل نمو بنسبة 23.1% وبقيمة إضافية تقارب 246 مليون دينار، تبعاً للسيناريو المعتدل الذي اعتمدته الغرفة في حساباتها.
الصناعات الغذائية تحتل المرتبة الثانية في سلم التوقعات بنمو متوقع يصل إلى 13.6% وقيمة إضافية قدرها 120 مليون دينار، بينما تستعد الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل لنمو بنسبة 5.2% بقيمة 95 مليون دينار.
التحدي الوحيد يواجه قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، والذي تشير التوقعات إلى تراجع محتمل في صادراته بنسبة 8.8% وقيمة 3 ملايين دينار، رغم أن السيناريو المتفائل يفتح المجال أمام نمو بنسبة 1% في حال تحسن الأوضاع، خاصة مع الفرص المتاحة في مشاريع إعادة الإعمار السورية والطلب السعودي المتزايد.
منهجية علمية متقدمة اعتمدتها الغرفة في إعداد هذه التوقعات، حيث وضعت ثلاثة سيناريوهات محتملة (متحفظ، معتدل، متفائل) تأخذ في الاعتبار تقلبات الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ومستويات الاستقرار الاقتصادي، وحركة الأسواق العالمية.
وأكدت الغرفة أن هذه التوقعات قابلة للتحقق بمعدلات أعلى عند توفر ظروف إقليمية مواتية، واستمرار التوسع في الأسواق غير التقليدية، والإسراع في تطبيق مبادرات القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بما يطلق الإمكانات الكاملة للصناعة الوطنية ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي الشامل.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط