عاجل: البنك الدولي يدرس ضخ 400 مليون دولار في الأردن... هل ستغير هذه الملايين وجه الاقتصاد الأردني؟
400 مليون دولار على طاولة المناقشات بين البنك الدولي والأردن - رقم ضخم يشكل استثماراً حقيقياً في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الأردني من جذوره، حيث كشفت وثيقة رسمية صدرت في التاسع من يناير الجاري عن شروع البنك الدولي في دراسة منح هذا المبلغ الهائل ضمن برنامج متطور يحمل اسم "النمو والتنافسية في الأردن".
المبادرة الطموحة تستهدف ثورة حقيقية في بيئة الأعمال الأردنية من خلال تعميق آفاق الحصول على التمويل وتمكين القطاع الخاص من قيادة عجلة النمو الاقتصادي. وتُعد هذه الخطوة الثانية ضمن مسار إصلاحي ثلاثي المراحل انطلق فعلياً في عام 2024.
الجدول الزمني يكشف عن رؤية طويلة المدى: الموافقة النهائية متوقعة في 26 مارس 2026، بينما ستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولية التنفيذ. البرنامج يتماشى مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي للفترة 2024-2029.
النتائج المرجوة تشمل تحولاً جذرياً نحو الرقمنة من خلال توسيع نطاق الخدمات الرقمية والمالية، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم التمويل المراعي للمناخ. كما يهدف البرنامج إلى زيادة اعتماد المدفوعات الحكومية الرقمية وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النظام المالي الرسمي.
التقييم الاقتصادي الحالي يبعث على التفاؤل: الأردن نجح في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم العواصف الإقليمية المتلاحقة، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية حكيمة واستمرار تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجوهرية. التضخم تحت السيطرة، والدين العام يسير على مسار مستدام، والقطاع المالي يتمتع بالاستقرار.
البرنامج يُكمل الاستثمارات الجارية في التحول الرقمي والطاقة المتجددة والمشاركة الاقتصادية للمرأة وكفاءة القطاع العام. النسخة الأولى من البرنامج اكتملت أواخر العام الماضي بتحقيق تقدم مرضي في الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير وصول القطاع الخاص للتمويل.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط