عاجل: البنك الدولي يضخ 400 مليون دولار في الأردن... هل ينقذ الاقتصاد من التحديات الإقليمية؟
قم بمشاركة المقال
400 مليون دولار تحت المجهر الآن - هذا ما بدأ البنك الدولي دراسته كقرض محتمل للمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة قد تمثل شريان الحياة للاقتصاد وسط عاصفة التحديات الإقليمية.
المبلغ الضخم، الذي يعادل 284 مليون دينار أردني، يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج "النمو والتنافسية"، حيث تشير وثيقة رسمية صدرت في التاسع من كانون الثاني الجاري إلى أن هذه العملية تندرج ضمن مسار إصلاحي ثلاثي المراحل انطلق عام 2024.
الهدف الأساسي يتمحور حول إحياء بيئة الأعمال الأردنية وفتح قنوات التمويل أمام القطاع الخاص، بما يحفز النمو الاقتصادي في ظل الضغوط الإقليمية المتصاعدة. وتتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهمة التنفيذ، مع توقعات بصدور الموافقة النهائية في السادس والعشرين من آذار 2026.
طموحات واسعة النطاق يحملها البرنامج، تشمل:
- تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز مرونة سوق العمل
- توسيع الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي
- زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة والتمويل المراعي للمناخ
- تحفيز مشاركة النساء في القوى العاملة
- تطوير أسواق رأس المال وقنوات التمويل البديلة
يندرج المشروع ضمن إطار الشراكة القطرية الممتد للفترة 2024-2029، ويتماشى مع الأولويات المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وخطط الإصلاح الحكومية المتعاقبة.
رغم الضغوط الإقليمية، نجح الأردن في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية متوازنة واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ويواصل الأداء الاقتصادي إظهار مرونة ملحوظة، حيث يخضع التضخم للسيطرة، ويسير الدين العام على مسار مستدام، فيما يحافظ القطاع المالي على استقراره.
كان البنك الدولي قد أعلن نهاية العام المنصرم عن إنجاز النسخة الأولى من البرنامج بنجاح، بعد تحقيق تقدم مُرضٍ في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المدعومة دولياً، خاصة في محوري تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل وصول الشركات الخاصة للتمويل.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
