عاجل: قانون تأمين ثوري يلزم الشركات بالرد خلال 10 أيام ويجرم "الكروكات" - هل ينهي معاناة المواطنين؟
10 أيام فقط.. هذا كل ما ستملكه شركات التأمين للرد على طلباتك! في خطوة تشريعية تاريخية، كشف النائب خالد أبو حسان أن مشروع قانون عقود التأمين الجديد سيلزم الشركات بالاستجابة خلال مدة أقصاها 10 أيام، مع تجريم ظاهرة شراء "الكروكات" التي طالما شوّهت القطاع.
انطلقت المناقشات البرلمانية أمس الأحد في لجنة الاقتصاد والاستثمار، حيث اجتمع كبار المسؤولين بمن فيهم وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة ومحافظ البنك المركزي عادل شركس لبحث مشروع قانون عقود التأمين لعام 2025.
ثورة حقيقية في عالم التأمين
أعلن رئيس اللجنة أبو حسان أن المشروع يهدف لتعزيز الشفافية والعدالة، مؤكداً على مبدأ التعويض العادل الذي يعادل الخسارة الفعلية ضمن حدود مبلغ التأمين المتفق عليه. كما يضع القانون ضوابط صارمة تمنع فرض الشروط المجحفة أو المبهمة.
من جانبه، شدد الوزير القضاة على أن الحكومة حرصت عند إعداد المشروع على إشراك جميع الأطراف والاستماع لملاحظاتهم، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة الوطنية ويعالج إشكاليات المواطنين وشركات التأمين معاً.
استقرار مالي وثقة متجددة
وصف محافظ البنك المركزي شركس المشروع بأنه من التشريعات المهمة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يشكل ركيزة للحفاظ على التوازن بين أطراف العملية التأمينية، ما ينعكس إيجابياً على الاستقرار المالي ويعزز الثقة بالقطاع.
حضر الاجتماع أيضاً نقيب المحامين يحيى أبو عبود، ومديرو هيئات تنظيم النقل والطيران والشؤون البحرية، إضافة إلى مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب وممثلين عن الشركات والخبراء.
تنظيم شامل لجميع أنواع التأمين
قدّم المسؤولون أوراق عمل متخصصة شملت المسؤولية التأمينية في نقل الركاب والتأمين البحري والجوي، حيث دعوا لاعتماد نهج متكامل يجمع بين تحديث التشريعات وتوظيف التكنولوجيا وتعزيز أدوات الرقابة.
أكد خبراء القطاع أن المشروع يتميز بطابع عصري يواكب التطورات التشريعية الحديثة ومبادئ التأمين العالمية، وأن إقراره سيشكل إضافة نوعية للمنظومة القانونية الوطنية ويخدم المصلحة العامة والاقتصاد معاً.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط