عاجل: الحكومة تكشف خطتها السرية لثورة إدارية شاملة 2026-2029... هل تنهي معاناة المواطنين نهائياً؟

سبع سنوات كاملة لتغيير حياة 10 ملايين مواطن أردني - هذا ما كشفته الحكومة أخيراً في اجتماع استراتيجي مع الجهات المانحة الدولية.

انتهت مرحلة الكتمان حول مستقبل الجهاز الحكومي الأردني، حيث رفعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الستار عن تفاصيل البرنامج التنفيذي الثاني (2026-2029) الذي يعد بـ"ثورة إدارية حقيقية" تستهدف تحويل طريقة تعامل المواطنين مع الحكومة إلى الأبد.

في اجتماع حضرته المهندسة بدرية البلبيسي، وزيرة الدولة لتحديث القطاع العام، إلى جانب وزيرة التخطيط زينا طوقان، كُشفت معالم خطة طموحة تغطي ثمانية محاور حيوية: الخدمات والإجراءات الحكومية، الموارد البشرية والقيادات، السياسات والتشريعات، البيانات والتقنيات الناشئة، الحوكمة والبيئة التنظيمية، كفاءة الإنفاق، الثقافة المؤسسية، والإعلام والاتصال.

دم على الصحراوي... شوفوا شو صار!"

الجو هيقلب... والناس مش مصدقة!

ممكن تموت وانت نايم.. احذر!

أكدت طوقان أن المرحلة المقبلة "تشكل انتقالاً من التأسيس إلى التنفيذ"، مشيرة إلى أن البرنامج يضمن "تحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المواطن وجودة الخدمات المقدمة".

الجانب الأكثر إثارة في هذه الخطة هو وعدها بتحقيق حلم كل مواطن أردني: إنهاء معاناة التنقل بين المؤسسات الحكومية. فوفقاً للبلبيسي، سيوفر البرنامج "منظومة متكاملة للخدمات الحكومية المتكاملة والاستباقية" تضمن "انتقالاً أقل للمواطن بين المؤسسات الحكومية لإنجاز الخدمة، وتكراراً أقل في عدد المتطلبات والوثائق".

حج السنة دي! قرارات صادمة للكبار!

لعبة الكراسي! الأردن خسر والا كسب؟

الحكومة ظلمت المقدسات؟ الفيديو صادم!

تستهدف هذه التحولات الجذرية تحويل الحكومة لـ"منظومة واحدة متكاملة، أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل"، كما أوضحت البلبيسي التي شددت على أنه "بدون مؤسسات فاعلة وكوادر بشرية مؤهلة وكفؤة لن تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات ذات الجودة للمواطنين".

يأتي الإعلان عن هذا المشروع الإصلاحي الضخم بالتزامن مع إنجاز المرحلة الأولى (2023-2025) التي حققت تقدماً في مجال الموارد البشرية وتطوير الخدمة المدنية ورقمنة الخدمات الحكومية، مما يضع الأسس لتحقيق الطموحات الأكبر في المرحلة القادمة.