تحليل القطاع المصرفي في الأردن عام 2024: استقرار وديون القطاع الخاص

فرصتك للاستثمار في الأردن وسط قطاع مصرفي متين

أعلنت جمعية البنوك الأردنية، بقيادة مديرها الدكتور ماهر المحروق، عن استقرار القطاع المصرفي في الأردن، والذي يتمتع بمتانة اقتصادية واستقرار ملحوظ. أشار المحروق إلى أن القطاع المصرفي الأردني لعب دورًا حيويًا في دعم الحكومة، حيث بلغت ديون القطاع الخاص نحو 12 مليار دينار، مما ساهم في تعزيز نهوض الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5%.

وأكد المحروق أن تثبيت الدينار الأردني مقابل الدولار منذ عام 1995 ساهم بشكل فعال في تحقيق استقرار اقتصادي قوي، حيث اعتبر هذا التثبيت إحدى الركائز الأساسية التي تحافظ على قوة العملة الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، سجل البنك المركزي الأردني ارتفاع أسعار الفائدة تدريجيًا من 2.5% إلى 7% ليتماشى مع التغيرات العالمية، مما ساهم في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي في الأردن يضم 20 بنكًا مرخصًا، مما يعكس قوة البنية التحتية المالية في البلاد. ويتوقع المحروق خطوات مستقبلية لتخفيض أسعار الفائدة، مما سيعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

قم بمشاركة المقال