تحديث الموارد البشرية في القطاع العام الأردني ... خطوات مهمة لتقديم خدمات ذات جودة عالية !

بحضور رئيس الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير صعيليك،عقدت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري اجتماعا أمس الأحد من أجل مناقشة نظام تطوير الموارد البشرية في القطاع العام والمقترحات والتعديلات على نظام الموارد البشرية.

أهمية تحديث القطاع العام في الأردن 

وأشار الغويري لأهمية إصلاح القطاع  العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل كونة اللبنة الأساسية لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات هامة تلامس احتياجات المواطن الأردني 

وشدد الغويري على أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية يشكل ضرورة وطنية لضمان الكفاءة والعدالة في العمل الحكومي، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك للتنمية الشاملة.

إعادة النظر فيي الملاحظات المرتبطة بالخدمة المدنية

من جهتهم أكد النواب على أهمية الملاحظات المرتبطة بالخدمة المدنية وضرورة إعادة النظر فيها وتشمل ما يلي:

• الاجازات بدون راتب 
• التدوير الوظيفي
• تصنيف الوظائف
• الترفيع الجوازي 
• تقييم أداء الموظفين 
• العمل خارج أوقات الدوام الرسمي
• دراسة حالة الموظف
• الاحالة إلى التقاعد 

وقد تساءل النواب عن الجدوى الاقتصادية لهذه الأنظمة وانعكاساتها على المجتمع الأردني .

التزام الحكومة بالتوجيه الملكي السامي

وقد أكد الوزير أبو صعيليك الالتزام التام للحكومة بالتوجيه الملكي السامي وخطاب الثقة المقدم لمجلس النواب بضرورة تحديث القطاع العام كونه الركيزة المهمة للتحديث، مبينا حرص الحكومة على الاسراع في تنفيذ القطاع وتطويره لخدمة المواطنين بشكل سلس.

نسبة الأتمتة وجودة الخدمات الحكومية في الأردن

وشدد أبو صعيليك على التزام الحكومة التام بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن الأردني، وأشار إلى أن الحكومة استطاعت أتمتة ما نسبته 80% العام المقبل وإلى 100 بحلول نهاية عام 2026 .

10 مراكز حكومية العام المقبل في الأردن 

وأشار الصعيليك إلى أن الحكومة الأردنية ستقوم بإنشاء 10 مراكزجديدة للخدمات الحكومية الشاملة في عام 2025 ستغطي عموم الأردن ليصل مجموعها إلى 15 مركزا من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات.وأجاب أبو صعيليك على جميع الاسئلة والاستفسارات المقدمة من النواب.مؤكدا على التزام الحكومة الأردنية بترسيخ القانون وسيادة وإرساء مبدأ الحوكمة عن طريق هيئة الإدارة العامة  لأنها الجهة المخولة بالرقابة على ضمان امتثال الدوائر بالتشريعات والسياسيات بتحديث الإدارة العامة.

قم بمشاركة المقال