مخالفة وغرامة صاحب العمل تصل لـ4400 دينار..والسبب امر غير متوقع!! بداية 2025

قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود إن غداً الثلاثاء سيكون آخر يوم للاستفادة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن وزارة العمل قدمت العديد من الإجراءات منذ عام 2021 بخصوص العمالة غير الأردنية فبدأت منذ ذلك الحين بتصويب أوضاع العمالة والإعفاء من كافة الغرامات و الرسوم وانتهى هذا الإجراء بنهاية العام نفسه.

وأكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الوقت لم يتم إصدار قرارات تتعلق بالإعفاء من غرامات أو رسوم تصاريح العمل إلا في حالة واحدة هي حالة العاملين من الجنسية السورية التي صدر لهم قرار إعفاء من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم قبل تاريخ 30-6-2024

وذلك للتخفيف عن أصحاب العمل الأردنيين لتمكينهم من تجديد تصاريح العمل للعمالة السورية لديهم مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب العمل حتى يستفيدوا من عدم الرجوع للأثر الرجعي للقرار عليهم تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام القانون قبل نهاية 30-5-2025 .

و أشار إلى أنه لا يوجد الآن أي قرار بالإعفاء عن الرسوم والغرامات المترتبة على العمالة غير الأردنية نهائيا باستثناء العمالة السورية و ذلك لغاية 30-5-2025 مبينا أن استثناء العمالة السورية من الغرامات لا يعني إعفاء صاحب العمل من لغرامة.

هذا ما سيجري عند ضبط عامل سوري لا يحمل تصريح

حيث أنه في حال ضبط أي عامل من الجنسية السورية يعمل بشكل مخالف في منشأة دون حمل تصريح عمل ساري المفعول أو ضبطه يعمل بمهنة غير مصرح له بها أو يعمل لدى صاحب عمل غير مصرح له بالعمل عنده سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800دينار وقد تصل إلى 4400 دينار في حال ضبط العامل يعمل في مهنة ذات مهارات متخصصة مشددا على ضرورة أن تقوم العمالة السورية بتصويب أوضاعها أسوة بغيرها من العمالة غير الأردنية وأن يحملوا تصاريح سارية المفعول إذا كانوا يريدون التواجد في سوق العمل .

وأضاف أن وزير العمل قام بإجراءات تنظيمية سمحت للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات في سوق العمل بناء على طلب من أصحاب العمل حتى يستطيعوا توفيق أوضاع العمالة لديهم وفقا لأحكام القانون مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تنتهي مع نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31-12-2024 وبين أن أي معاملة يتم إدخالها في ذلك اليوم على النظام الإلكتروني حتى وإن لم تستكمل يتم إكمالها لاحقا.

وقال إنه خلال هذه الإجراءات كان هناك موضوع استبدال بدل عامل مغادر بحيث يستطيع صاحب العمل إذا كان لديه عامل انتهى عمله وغادر أرض المملكة وأثبت أن لديه حركات خروج بدون عودة من الإقامة والحدود يسمح له باستقدام عامل بديل مؤكدا أن هذه الإجراءات تتيح لوزارة العمل معرفة مدى الحاجة الحقيقية للقطاعات من العمالة غير الأردنية لاحقا 

وأكد أن أي عامل يتم ضبطه اعتبار من مطلع العام المقبل بشكل مخالف سيتم ترحيله وتسفيره إلى خارج المملكة العمالة الوافدة مرحب بها في المملكة شريطة أن تكون ضمن أحكام القانون ولن يكون خيار إلغاء طلب التسفير متاحا ووزارة العمل لن تستقبل أي طلب إلغاء تسفير مقابل غرامة 3 آلاف دينار اعتبارا من العام المقبل مشيرا إلى أنه في حال تم تسفير العامل المخالف تبقى الغرامة على صاحب العمل.