قم بمشاركة المقال
من أجل مناقشة مشروع الموازنة للسنة المالية 2025، قرر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المقبل في جلستين صباحية ومسائية.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، سوف يناقش المجلس مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، ومن ثم يكون التصويت على الموازنة العامة بجميع فصولها، استنادا للفقرة 2 من المادة 112 من الدستور وعملا بمقتضى الفقرة ب من المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المدرجة في تقريرها.
وبحسب لرئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات ؛ فإن اللجنة قد أقرت قانون الموازنة العامة للوحدات الحكومية المالية لعام 2025.
وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية عمر السليحات إلى أن اللجنة قد أوصفت بتخيض النفقات بقيمة 40 مليون دينار، أي القيام بتخفيض ما نسببته 20 مليون من الموازنة العامة و20 مليون من الوحدات الحكومية، وصرف المبلغ في زيادة رواتب الموطفين والمتقاعدين.
وشهدت نسبة زيادة الحد الأدنى من الأجور في الأردن جدلا واسعا في بين من اعتبرها اصلاحات اقتصادية ومن اعتبرها عبارة عن ذر للرماد في العيون كونها لا تتوافق مع الارتفاع الشديد في الأسعار .