لن تصدق العقوبات.. وزارة العمل ترفع الأجور وتفرض غرامات ضخمة على المخالفين!

في خطوة هامة لحماية حقوق العمال، أعلنت وزارة العمل عن بدء حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في المنشآت، في إطار تطبيق القرار الرسمي القاضي برفع الأجور في القطاع الخاص إلى 290 دينارًا.

القرار الذي تم إقراره بإجماع الأطراف الثلاثية (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال) سيطبق اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، وحتى 31 كانون الأول 2027، ويهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارًا للعاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

في خطوة جادة لضمان تطبيق القرار، ستتلقى الوزارة شكاوى العمال عبر منصتها الإلكترونية "حماية"، كما ستشمل العقوبات المنشآت التي لا تلتزم برفع الأجور، حيث نصت المادة 53 من قانون العمل على فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار على المنشآت المخالفة.

ويُضاف إلى ذلك أنه في حالة تكرار المخالفة، سيتم مضاعفة الغرامة، كما سيتعين على صاحب العمل دفع فرق الأجر للعامل المتضرر، بالإضافة إلى معاقبة أي تمييز في الأجور بين الجنسين على نفس العمل. تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال في الأردن.