قم بمشاركة المقال
مع دخول عام 2025 يزداد قلق الأردنيون من قانون إيقاف حبس المدين بدين تعاقدي، كونه بحسب الكثيرين سيسهم في إضاعة الحقوق وسيضطر الناس لأخذ حقوقهم بوسائل غير مشروعة.
وسوف يبدأ تطبيق قانون إيقاف حبس المدين في النصف الثاني من عام 2025م بعد انتهاء مدة القانون الذي سن في العام 2022 والذي كان يقضي بحسب المدين إذا عجز عن التسديد.
وينقسم الخبراء القانونيين حول هذا القانون فمنهم من يرى أنه يسهم بانتشار الفوضى وعدم رد الحقوق إلى أصحابها، يرى آخرون أن الأردن يجب أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تنص على عدم حبس المدين بدين لم يقم بسداده، وقال المدافعون عن هذا الرأي أن بقاء المدين في السجن لا يحل المشكلة بل يترتب عليه آثار اجتماعية سيئة، لكن هناك من وجهة نظرهم حلول أخرى تجبر المدين على دفع ما عليه للدائن مثل حرمان المدين من بعض الحقوق مثل رخصة القيادة أو فتح رصيد بالبنك أو السفر للخارج أو فتح شركة الأمر الذي يجبره على دفع المترتب عليه.