مع قرب إلغاء حبس المدين في الأردن.. خبير قانوني يوضح سبل حماية حقوق الدائن

حالة من الجدل تسود الأردن لا سيما مع مع اقتراب انتهاء الحبس في الديون التعاقدية عدا العمالية وإيجار العقارات في منتصف العام الجاري 2025 وفقا للمادة 22 من القانون التنفيذي لسنة 2022حول حماية حقوق الدائن بالإضافة لعدم التأثير على سير الأعمال التجارية.

وفي هذا الصدد قال القاضي ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا محمود العبابنة أن الديون التعاقدية تحصل  نتيجة عقد بين الدائن والمدين، والحق بها مؤخرا الأوراق التجارية " الكمبيالات" فهي أيضا ناتجة عن عقد ويجب الوفاء بها 

وأشار العبابنة خلال مقابلة له مع قناة رؤيا أن القانون وسع دائرة المستثنيين من الحبس بسبب الديون التعاقدية بحث أستثنى من هم دون سن 13 عام، والمرأة الحامل.

من جهة أخر كشف العبابنة أن هناك ديون توجب الحبس وهي تلك الديون الحاصلة بسبب جرم جزائي ودين النفقة وعدم دفع المهور.

وكشف إلى أن هناك مخاوف لا سيما من تجار الجملة في حال باعوا بالآجل ولم يسترودا ديونهم، فكيف سينصفهم القانون

اقتراحات تجبر المدين على دفع دينه

واستطرد قائلا أن هناك اقتراحات ترهق المدين في حالة عدم سداد دينه وتشمل:

• فرض المزيد من القيود على حياته المدنية ، مثل عدم تجديد جواز السفر أو منعه من استصدار رخصة قيادة
•  حرمانة من تأسيس شركة أو فتح حساب
• حرمانه من الحصول على دفتر شيكات

الجدير بالذكر أن المادة رقم 11 من اتفاقية العهد الدل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية توجب عدم حبس المدين لقاء دين مدني، ونصت المادية على التالي:" لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".