بشرى سارة لمشتركي الضمان.... تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الأردني تعالج الثغرات لعام 2025

يشهد قانون الضمان الاجتماعي الأردني تطورات ملحوظة بفضل التحديثات المستمرة، حيث أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، معتز أبو رمان، أن اللجنة ستناقش التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2025.

أهداف التعديلات وتوسيع المظلة الاجتماعية

خلال اجتماع اللجنة، أشار أبو رمان إلى أن التعديلات تهدف لمعالجة الثغرات القائمة، وتوسيع نطاق شمول أحكام النظام الاجتماعي، من خلال دراسة متأنية لمواد مشروع القانون. كما أوضح أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتحولات في أنماط العمل، بما في ذلك العمل المرن، وتمكين غير الأردنيين، مثل أبناء الأردنيات، من الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي، بشرط أن تكون لديهم اشتراكات إلزامية لا تقل عن 120 اشتراكًا، بما يضمن استحقاقهم للرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وفق ضوابط محددة.

تنظيم صندوق التعطل عن العمل

وبيّن أبو رمان أن من أبرز أهداف التعديلات هو تحسين أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، بهدف ضمان استمرارية وديمومة صندوق التعطل، مع التركيز على تحقيق هدفه الأساسي بتوفير الدعم المالي للمتعطلين عن العمل خلال فترة التعطل. وأكد أن هذه التعديلات تضمن الحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة وفقًا للقانون النافذ، مع اعتماد مبدأ التكافل في حساب الصندوق بدلًا من النظام الفردي.

تحقيق المساواة بين الجنسين

كما شملت التعديلات تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب القانون. وتم السماح لأرمل المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو الاعتلال المتوفاة بالاستفادة من الرواتب المستحقة دون أي قيود أو شروط مرتبطة بالنصيب المستحق.

تعد هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير النظام الاجتماعي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز العدالة والشمولية لجميع الفئات المستحقة.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال