قم بمشاركة المقال
تولي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية أهمية كبيرة بقضايا العمل في والضمان الاجتماعي، وفي هذا الصدد ناقش رئيس اللجنة معتز أبو رمان عن بدء مناقشته تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2025 والأسباب الموجبة للتعديلات.
أسباب تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وكشف أبو رمان خلال ترؤسه لأجتماع اللجنة الاسباب التي أدت إلى تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتشمل: [1]
- تلافي الثغرات وتوسع مظلة الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين الذين كانت اشتراكاتهم إلزامية ضمن الضمان الاجتماعي والتي لا تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكاب بالإضافة إلى أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري بما يستوفي حصولهم على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.
- إعادة تنظيم أحكام التعطل عن العمل دون ربط صرف البدل بوجود رصيد ادخاري للمتعطل مع المحافظة على حقوقه المالية.
- المقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة لهم وفق أحكام القانون من خلال السماح لأرمل كل مؤمن عليها أو صاحبة راتب تقاعدي او راتب اعتلال بصرف النصيب المستحق له من الراتب بلا قيد أو شرط